بغداد اليوم - ترجمة
دعا مشرعون عراقيون، وثلاثة اعضاء في البرلمان، إلى إجراء تحقيق في عقود توليد الطاقة الكبيرة المبرمة مع شركة جنرال إلكتريك وشركة سيمنز، قائلين إن الحكومة في بغداد دفعت مبالغ زائدة عن الحاجة الفعلية .
وذكرت صحيفة “ وول ستريت جورنال" الامريكية في تقرير ترجمته (بغداد اليوم): "ان جنرال إلكتريك أبرمت ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من عقود الكهرباء في العراق في السنوات الأخيرة ، بينما اقتربت الطلبات من شركة سيمنز من مليار يورو ، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار".
واضافت ان "هيئة النزاهة، قالت إن الافتقار إلى المنافسة سمح للشركة الأمريكية ومنافسيها بالفوز بأسعار متضخمة، تم منح العقود على أساس مباشر، وليس مناقصة مفتوحة".
وقالت عالية نصيف، عضو هيئة النزاهة في مقابلة "ان شركة جنرال إلكتريك تسيطر على عقود الكهرباء في العراق، في حين أن خدمة الكهرباء تتدهور بشدة".
واضافت "إن العقود الممنوحة لشركة جنرال إلكتريك لقطع الغيار ومحركات الطاقة واجهزة الصيانة لم تتم تنصيبها بشكل جيد"، لافتة الى انه " من الضروري إلغاء الصفقات ومقاومة جهود الشركة للحصول على صفقات جديدة".
وقالت المتحدثة باسم جنرال إلكتريك "ان الشركة تنتج ما يقرب من نصف إمدادات الكهرباء الحالية في العراق، أكثر من أي شركة أخرى ".
واضافت "نحن فخورون بعملنا بالشراكة مع الحكومة العراقية لتوفير وصول موثوق إلى الطاقة لملايين العراقيين، لا سيما في مواجهة كورونا وموجات الحر الصيفية الأخيرة" .
وتابعت المتحدثة "تعمل جنرال إلكتريك على أعلى مستويات الامتثال والسلوك الأخلاقي حول العالم".