بغداد اليوم
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، الخيارات الاقتصادية السيئة المتخذة خلال السنوات الأخيرة، متعهداً إرجاع الأموال المنهوبة.
وصعد سعيد حملته على الفساد والمفسدين في تونس، فيما طالب خلال اليومين الماضيين عشرات من رجال الأعمال بإعادة أموال منهوبة في ظل الحكم السابق، تأتي هذه الإجراءات بعد ثلاثة أيام من تجميده أعمال البرلمان، وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.
وهاجم الرئيس سعيد الذين نهبوا المال العام،مستنداً في ذلك إلى تقرير وضعته لجنة تقصي الفساد الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.
وقال سعيد إن "هذه الأموال الموثقة بالأسماء،التي بلغ عددها 460، والمبلغ الذي كان مطلوباًمنهم 13500 مليار دينار اي نحو 4 مليارات يورو".
وشدد على أن "مال الشعب يجب أن يعودللشعب"، مقترحاً في هذا السياق صلحاًجزائياً، يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة، ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.
كما طالب سعيد التجار "بخفض أسعار الموادالغذائية مراعاة القدرة الشرائية للمواطن"،
ودعا إلى "استئناف إنتاج الفوسفات، أحدالموارد الطبيعية النادرة في البلاد، التي كانت تمول موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ2011"، مشيراً إلى "نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة تحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف الإنتاج".