بغداد اليوم - متابعة
خرجت تركيا، اليوم الخميس، رسمياً من من اتفاقية إسطنبول الدولية لمنع العنف ضد المرأة، تطبيقا لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلنه في شهر اذار الماضي.
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، بعدما انسحبت أنقرة رسمياً، بينما تقول الحكومة التركية إن هذه الاتفاقية تقوض الروابط الأسرية وتروج للمثلية الجنسية.
وقالت جنان جولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية "سنواصل كفاحنا، وتركيا تضر نفسها بهذا القرار"، مضيفة أن "النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ آذار أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف".
وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة، فيما أثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، لكن العديد من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع، وتروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يوميا في السنوات الخمس الماضية، وأكد مكتب أردوغان في بيان بعثه للمحكمة الإدارية ان "انسحاب تركيا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".