بغداد اليوم
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، أن دورها فيما يخص العمالة الأجنبية في العراق، يقتصر على منحهم رخصة عمل فقط.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "العمالة الأجنبية دخلت بأعداد كبيرة إلى العراق مابعد عام 2003 سواء بطريقة شرعية او غير شرعية، والوزارة غير مسؤولة عن دخول العمالة الأجنبية الكبيرة إلى الاراضي العراقية، وغير معنية بتنظيم آلية منحهم سمة الدخول".
وأضاف أن "الفرق الرقابية التابعة للوزارة بدأت في الفترة الاخيرة بتنظيم جولات تفتيشية للبحث عن العمالة الأجنبية التي دخلت بصورة غير شرعية، وكذلك للتوصل إلى احصائيات دقيقة عن أعداد تلك العمالة الأجنبية التي دخلت بصورة غير شرعية، والتوصل إلى احصائيات دقيقة عن أعدادها".
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن "الهدف من تطبيق بنود وفقرات قانون العمل النافذ هو تشغيل 50% من العمالة الوطنية من اجل خلق مبدأ التوزان مع العمالة الاجنبية التي غزت المشاريع الاستثمارية، وعلى وجه التحديد في قطاعات النفط والطاقة، خصوصاً وان عدد العمالة الاجنبية التي تعمل في الشركات الاستثمارية يتراوح بين 300 – 400 ألف عامل أجنبي في جميع انحاء العراق، وجنسياتهم هي من الصين ودول جنوب شرقي آسيا".
ولفت العقابي إلى أن "قانون العمل العراقي يشترط على دخول العامل الاجنبي امتلاكه المهنة والخبرة الطويلة في مجال عمله شريطة غير توفر الخبرة والمهارة لدى العامل العراقي"، مؤكداً أن "الجولات التفتيشية مازالت مستمرة للشركات العاملة في القطاع النفطي للتأكد من العمالة الاجنبية وعملية دخولها وتطبيق قانون العمل العراقي".