بغداد اليوم- بغداد
صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تغييب الموظفين في عموم دوائر الدولة الذين لم يتلقوا اللقاح او جلب نتائج فحص تؤكد خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا كل اسبوع اعتبارا من الاول من ايلول المقبل، فيما اشترط اللقاح شرط اساسي للاستثناءات من اجراءات الحظر الجزئي والشامل.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث تطورات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".
وقال الكاظمي بحسب البيان ان "الحكومة تمكنت من انجاز خطوات مهمة على طريق الاصلاح برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة، وهي ماضية للعمل وفق خطط وستراتيجيات من اجل وضع البلد على الطريق الصحيح".
واضاف ان "الحكومة اطلقت مؤخرا تقرير الاداء الحكومي السنوي، ادرجت فيه معلومات دقيقة عما انجزته من شهر آيار 2020 الى شهر آيار 2021، وكل ما هو بصدد الإنجاز"، مشيرا الى ان "الحكومة اسست مساراً للإصلاح والتغيير، وهيأت متطلبات الانتخابات، كما حققت نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وتمكنت من تفعيل ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين، كما نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات متوازنة مع جيران العراق والقوى الإقليمية والدولية المختلفة".
ولفت الكاظمي الى ان "الحكومة تعمل منذ اشهر على مشروع وطني لتوزيع قطع اراضي سكنية على المواطنين من الفئات المستحقة، وقد وضعت معايير عادلة لتحديد الاولوية للمستحقين وايضا لتسهيل عملية التوزيع"، مبينا ان "عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وتم تكييف وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية، كما سيتم الاعلان قريبا عن تطبيق الكتروني للتسجيل وتحديد الفئات المستحقة بعيدا عن اي تلاعب".
واوضح ان "الحكومة تعمل حاليا على توفير القروض من البنوك والمصارف للمساعدة في بناء الوحدات السكنية"، مشددا على ان "عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، بما يمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة".
واكد الكاظمي ان "الحكومة حريصة على توفير السكن اللائق للمواطنين الذين يعانون من أزمة حقيقية بالسكن، مبينا ان "إطلاق توزيع الاراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد الى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي".
وشهدت جلسة مجلس الوزراء "استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها"، مؤكدة "توفر كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 خلال شهر تموز المقبل والاشهر التي تليه، وحسب جدولة الشحن المتفق عليها مع شركتي فايزر وسينوفارم ومرفق كوفاكس".
ووافق مجلس الوزراء على "توصيات وزارة الصحة من بينها الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطا اساسيا من شروط تجديد ومنح الاجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق بعد تاريخ 1/9/2021، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات".
وصوت المجلس على "عدم السماح بدوام عدد من الفئات واعتبارهم غائبين عن الدوام، مالم يتم جلبهم كارت التلقيح او فحص (PCR) سالب اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وابتداء من تاريخ 1/9/2021".
وتشمل الفئات "موظفو الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص، والطلاب والعاملون والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة، والطلاب ( الذين اعمارهم اكبر من 18 سنة)، والعاملون والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة، والزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال اي مراجع مالم يتم تحقيق الشروط المحددة، وعدم السماح باجراء انتخابات النقابات واقامة المؤتمرات كافة، بدون الاعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، او الذين لديهم فحص ( PCR) سالب تم اجراؤه خلال (72) ساعة قبل الموعد لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) بحضور الانتخابات والمؤتمرات وابتداء من تاريخ 1/9/2021".
كما تضمنت القرارات "الزام جميع العراقيين المسافرين الى خارج العراق ابراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19، وابتداء من تاريخ 1/10/2021، إضافة الى متطلبات الدول المراد السفر اليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، والزامه بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم اصابته بمرض كوفيد-19 عند سفره، واشتراط تلقي جرعة اولى كحد أدنى من لقاح كوفيد- 19 كشرط للحصول على إستثناء من حظر التجوال الجزئي او الشامل ( عند اقتضاء الحاجة لفرضه)، والتاكيد على هيئة الاعلام والاتصالات بالزام القنوات الاعلامية كافة بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض كوفيد-19، وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الالكترونية للتلقيح بلقاحات كوفيد-19 المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم المحافظات، والتأكيد على عدم استضافة غير ذوي الاختصاص فيما يخص لقاحات كوفيد -19، وعدم الترويج للشائعات ومحاسبة المخالفين وغلق القناة".
وبحسب البيان ان "مجلس الوزراء قرر السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية استثناء من قراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019)، وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ان لا يزيد عددهم عن 6000 أجير، والموافقة على استثناء الاراضي التابعة لجامعة بغداد من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، لحاجة الجامعة المذكورة آنفاً للعقارات المبينة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (11014 بتاريخ 30 نيسان 2021)، فضلا عن الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التعاقد مع خبراء مصرفيين من خارج العراق وداخله من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها".
واقر مجلس الوزراء "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم ( 2/8/3238 المؤرخ في 9 شباط 2021)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتنفيذ وزارة المالية الجزء الثالث (الجزء الحرج) من مشروع ماء البصرة الأنبوبي/قناة البدعة تحديداً من (الكيلومتر 00+166 لغاية الكيلومتر 500+220 )، بكلفة إجمالية ($475000000)، فقط اربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار، وعد هذا الجزء مرحلة أولى، على ان يخصص ويمول مبلغ (200000000$) فقط مائتا مليون دولار لما تبقى من هذا العام/ 2021، ومن ايرادات البترودولار لمحافظة البصرة، وبمبلغ (275000000$) فقط مائتان وخمسة وسبعون مليون دولار للعام القادم/ 2022، من حساب الاستثمار الاضافي ضمن الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة الصادرات الصينية (سينوشور)، خارج اطار الاقتراض المسمى على شكل ضمانات".
وصوت المجلس على "تنفيذ شركات وزارة الموارد المائية بالاستفادة من الطاقات المتاحة لوزارة الموارد المائية، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتكليف مركز الدراسات والتصاميم الهندسية احد تشكيلات وزارة الموارد المائية واستشاري محافظة البصرة لغرض تقديم المشورة الفنية لشركات الوزارة المكلفة بهذه الاعمال".
وتابع البيان ان "مجلس الوزراء وافق على إحالة مهمة اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق الى المجلس الوزاري للاقتصاد، وإعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر المؤلفة بموجب الأمر الديواني ( 237 لسنة 2015)، المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد ( م.ر.و/74/9384 في 25 حزيران 2015)، لتصبح برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارات (المالية والتخطيط والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة، ووزارتي التخطيط والعمل في إقليم كردستان)، وممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار ومفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، والسيد نائب الامين العام لمجلس الوزراء ممثلاً عن الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وخول المجلس وزارة النفط بـ"تجهيز وزارة الموارد المائية بالوقود والزيوت والدهون بالآجل لمدة شهر واحد، وبواقع 100% للدوائر الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والهيئة العامة لصيانة مشاريع الري، ودائرة تنفيذ كري الأنهر".