بغداد اليوم - بغداد
عد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم الخميس، الإستقطاعات الضريبية مخالفة لقانون الموازنة الإتحادية لعام2021، فيما بين ان البرلمان سيكون له موقف بشأنها.
وقال الحداد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "مجلس النواب صوت على الغاء فقرة الإستقطاعات الضريبة من الموظفين، كونهم سيتضررون كثيرا، مرة بالاستقطاع الضريبي، واخرى نتيجة تغيير سعر صرف الدولار، او جراء ارتفاع الاسعار في الاسواق"، مضيفاً ان "وزارة المالية تطبق الفقرة ج من المادة 34 بصورة مخالفة لقصد المشرع".
وبيّن ان "مقترح وزير المالية الى مجلس الوزراء يوصي بتنفيذ ضريبة الدخل للموظفين وإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 156 في 2016/6/7 والعودة إلى الإستقطاعات الضريبة المباشرة من رواتب الموظفين وفقا للتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007".
وعد نائب رئيس المجلس ذلك "مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب في 2021/3/31 وسيكون للمجلس موقف بشأن تطبيق تلك الاستقطاعات".
وأوضح ان "المجلس لم يتسلم حتى الان اي طلب باجراء تعديل وزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحالية"، منوهاً بان "هذا الأمر يخص الحكومة نفسها متى ما وجدت ذلك ضروريا وحلا لبعض مشكلاتها عند ذلك ستكون للمجلس كلمة الفصل بالتصويت لمنح الثقة من عدمه".
وفي شأن آخر ، ذكر ان "وفد حكومة أقليم كوردستان زار بغداد مؤخرا للتباحث بشأن تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الإتحادية والأقليم، والاتفاق على آلية تطبيق الماده 11 من الموازنة الاتحادية لعام 2021، وينتظر في الأيام القليلة المقبلة، ان يصل الطرفان إلى صيغة مشتركة لتنفيذ الإلتزامات المتبادلة بينهما بمجال النفط والمنافذ الحدودية ورواتب الموظفين".
وأردف ان "وفد الإقليم أكد مراراً على استعداد حكومة الأقليم للإيفاء بكامل التزاماتها التي اوجبها قانون الموازنة، وتقديم جميع البيانات التي طلبتها وزارتا المالية والنفط الاتحاديتان، والتنسيق التام بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم"، مشيراً الى ان "اللقاءات مستمرة وجميع الملفات العالقة بين الطرفين مطروحة على طاولة الحوار، وهناك استعداد تام من الطرفين للمضي بحل جميع الملفات العالقة وفق الدستور والقوانين السارية".
وشدد على ان "الإقليم أبدى استعداده منذ البداية للإيفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه، شريطة ان تكون دستورية"، مستدركاً أن "الاتفاق الأخير بين الطرفين، تم ادخاله في اطار قانوني ضمن قانون الموازنة، اذ ينص الاتفاق على تسليم الإقليم اقيام ما لايقل عن 250 الف برميل نفط يوميا الى شركة (سومو)، بيد ان آلية تسليم هذه الاقيام، هي موضوع الحوار حاليا بين الطرفين".
وبشأن موضوع تعيين سفراء جدد للعراق، افاض أن "الملف لايزال قائما ولم ينته حتى الان، برغم حاجة وزارة الخارجية الى عدد منهم لملء الشواغر سواء داخلها او في البعثات الدبلوماسية خارج البلاد"، محددا عددهم بـ"70 سفيرا، والذين يتم اختيارهم من داخل الوزارة وخارجها من الملاكات الكفوءة والمؤهلة، مع توفر الكفاءة والشروط اللازمة من اللغة والمهنية والخبرة"، معلنا بذلك "انتهاء مقابلة المرشحين من قبل اللجان المختصة، وينتظر ان ينتهي هذا الملف قريبا ليصوت عليهم البرلمان تمهيدا لمباشرتهم مهامهم".