بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، أن قانون استرداد الاموال سيمنح الجهات الرقابية والتنفيذية صلاحيات اوسع لمحاسبة المفسدين وملاحقة الأموال المهربة.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (بغداد اليوم) إنه "خلال اجتماع موسع حضره النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ورؤساء واعضاء اللجان النيابية ( النزاهة ، المالية، القانونية ) والذي عقد اليوم في قصر السلام برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح، لبحث مشروع قانون استرداد عائدات الفساد والذي سُيعنى بإسترداد الاموال العراقية من الفاسدين داخل وخارج العراق. طالب الكعبي النواب واللجان النيابية لاستمرار تواجدهم وتكثيف جهودهم لتشريع القوانين المهمة".
وشدد على " اهمية القانون المذكور والاسراع بتشريعه وتشريع كافة القوانين التي من شأنها تعزيز آليات عمل الجهات الرقابية والتنفيذية وتمنحهم صلاحيات اوسع وقوة قانونية في محاسبة المفسدين مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم , وايضا صلاحيات التصرف بملاحقة الاموال المنهوبة داخل وخارج العراق والتي اغلبها جاء نتيجة سياسات الحكومات السابقة والفاشلة والتي عرضت المال العام للهدر والنهب والضياع , وساعدت وساهمت للعديد من الفاسدين على الإثراء السريع بدون سبب على حساب محرومية الشعب العراقي الذي طال انتظاره للعيش الكريم في بلد يسوده القانون والنزاهة وقادر على تأمين كافة الخدمات لشعبه".
و دعا الكعبي بحسب البيان "كافة اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب بممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الموكل اليهم وهي مهام اخلاقية قبل ان تكون قانونية كونهم ممثلي الشعب، سيما خلال هذه الفترة التي يحاول البعض اثارة الرأي العام من خلال تسويق شائعات بأن النواب مشغولون بالدعاية الانتخابية وغير مهتمين بمهامهم النيابية"، مؤكداً على "ضرورة استمرار زيادة نشاط السلطة التشريعية وجهودها خلال الفترة المقبلة والانتهاء من تشريع كافة القانونية المهمة التي تمس حياة المواطن والمحافظة على المال العام وغيرها من المهام التشريعية والرقابية".