بغداد اليوم- بغداد
خرج اجتماع عقدته القوى الانتخابية ’’المنبثقة عن الحراك الاحتجاجي الذي شهدته البلاد في تشرين 2019’’ وفق ما تصف نفسها، بثلاث توصيات للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما دعت الأمم المتحدة لأخذ دور فعّال في متابعة نزاهة الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.
وأصدرت التجمعات السياسية المنبثقة عن الحراك، بياناً موحداً يوم أمس، وقعه كل من: "البيت الوطني، وتجمع الفاو- زاخو، والاتحاد العراقي للعمل والحقوق، وحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، والتيار الاجتماعي الديمقراطي، وجبهة تشرين، وتيار المد العراقي، ود. حميد الشبلاوي، وحركة امتداد".
"الضغط على الحكومة"
ورفعت القوى في البيان، مطالب تخص الانتخابات، والأمن في البلاد، والتي ستحاول من خلالها الضغط على الحكومة للمشاركة بتحقيق المطالب، والدخول بقائمة انتخابية واحدة، وفقاً لما قاله عضو حركة "نازل آخذ حقي"، ذو الفقار حسين.
ويقول حسين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ورقة الاتفاق هي بداية للعمل التشاركي المقبل، من أجل الضغط على الحكومة، على اعتبار ثقل قوى تشرين الشعبية ووجودها السياسي الحالي كحل أدنى للمشاركة بتحقيق مطالبنا، وهي غير ملزمة للحكومة، ولكنها بالمقابل ستحدد مشاركتنا أو عدمها في الانتخابات المقبلة".
وذكر بيان قوى الحراك يوم أمس، أن "العملية الانتخابية المقبلة لن تكون ديمقراطية ونزيهة، ما لم يتم توفير العدالة بين جميع القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات، وعلى الحكومة أن تكون جادة في تهيئة بيئة انتخابية عادلة ونزيهة بإشراف الامم المتحدة، وان تفي بتعهداتها المضَمَّنة في برنامجها الحكومي، ومنها محاسبة قتلة متظاهري تشرين، والكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين ظلما، وحصر السلاح بيد الدولة".
ويضيف حسين: "سندخل الانتخابات بقائمة واحدة تمثل جميع قوى تشرين، وقد قدمنا العديد من الأسماء والنخب، وموزعين على 83 دائرة انتخابية".
ويقسم النظام الانتخابي الجديد، الذي سيعتمد بانتخابات تشرين المقبلة، العراق إلى 83 دائرة انتخابية صغيرة، يفوز عن كل دائرة 3 مرشحين أو أربعة، وفق عدد سكانها.
ويؤكد حسين: "لغاية الان لا يوجد أي حديث أو نية للتحاور مع الكتل الكبيرة الحاكمة حالياً، بسبب محددات العمل معهم، لذلك لم يتم التطرق لهذا الموضوع في اجتماع الامس".
وناشدت القوى المجتمعة، الامم المتحدة لـ "أخذ دورها الحقيقي والفعال لمتابعة ملف عدالة ونزاهة الانتخابات"، محذرين من "عدم تحقيق مطالب الشعب العراقي والذي يمثل مصدر اعطاء الشرعية للنظام السياسي"، بحسب البيان المذكور.
وقدّم المجتمعون ثلاث توصيات، أولها "العمل على تعديل الدستور وفقا للمادة 126، منه وان يكون ضمن برامج القوى السياسية لمستقبل العراق"، وثانيها "الاتفاق على التفاهمات الانتخابية"، وثالثها "دعوة الشعب العراقي إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات المقبلة، من أجل دعم القوى الوطنية المخلصة لتحقيق مطالب الشعب العراقي الوطنية والقطاعية والخدمية".
"لن يكونوا منافساً قوياً"
وواجهت هذه الشروط والتوصيات التي أصدرتها القوى المجتمعة، أول تصريح من القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، الذي وصفها بأنها "عامل ضغط ومحاولة لكسب ود الشارع العراقي".
البطيخ قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الشروط التي أعلنت عنها قوى وأحزاب تمثل بعض متظاهري تشرين، وهي تمثل عامل ضغط ومحاولة جديدة لكسب ود الشارع العراقي، لكن المعلومات جميعها تؤكد أن تلك القوى سوف تشارك بالانتخابات، دون تحقيق هذه الشروط".
ورأى القيادي بتحالف الفتح، أن "هذه القوى الجديدة، لن تكون منافساً قوياً للقوى السياسية الكبيرة، وكل المجسات تؤكد وتبين أن هذه القوى لن يكون لها أي مقعد برلماني في البرلمان العراقي المقبل، فلهذا هي تريد كسب ود الشارع من خلال محاولة تجديد مطالب المتظاهرين بالعمل السياسي والانتخابي".
"سأصمت إذا نزل أمامي مرشح منهم"
وفي موقف سياسي آخر، كتبت آيات مظفر نوري، المتحدثة باسم ائتلاف النصر، منشوراً على صفحتها في الفيس بوك، هنأت فيه "المتظاهرين على تنظيم صفوفهم والدخول في العملية السياسية".
وقالت النوري: "لطالما دعوت الأخوة المتظاهرين لتنظيم صفوفهم والدخول في العملية السياسية، من أجل إجراء التصحيح بالطرق السلمية والسليمة.. مبارك لهم هذا الاتفاق وكلي أمل ان يحققوا ما خرجوا من اجله".
وأضافت: "أدعوكم لدعمهم واسنادهم ولو بكلمة، فلا توجد جهة أكثر منهم حماساً لمحاسبة قتلة المتظاهرين واجراء الاصلاح فهم ابناء واخوة شهداء الانتفاضة الشعبية المطالبة بالتغيير"، مؤكدةً: "لو رشحت في دائرة انتخابية ونزل أمامي مرشح عنهم لأخفضت صوتي أمامه، بل سأصمت".