بغداد اليوم- بغداد
أعلن تحالف الفتح، انه حقق نقاطاً عدة تخص شرائح مجتمعية كثيرة، خلال تصويته على موازنة 2021، مشيرا الى انه ماض باتجاه إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه.
وذكر التحالف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "قبل التصويت على موازنة العام الحالي، ارتأى تحالف الفتح الدخول إلى جلسة البرلمان للمساهمة في إضافة الفقرات التي تخدم المواطن وتحافظ على البناء المؤسساتي الصحيح للدولة وإلغاء الفقرات التي تضر الشعب وتكون لها تداعيات سلبية ولا تخدم الفقراء ومحدودي الدخل، ومن هنا نود توضيح النقاط التالية :
1- بعد مطالباتنا المتكررة للحكومة بإعادة سعر صرف الدولار ولم تستجب، ابلغناها بأن القانون لن يمرر إذا لم يتم إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه في السابق، إلا أنها بقيت مصرة ولم تتراجع، وعندما تفاقم الأمر وتأخرت الموازنة بسبب ذلك وتعطلت حقوق المواطنين عدلنا مواد وفقرات كبيرة ومهمة من ثم صوتنا على قانون الموازنة، إلا أننا سنبقى ضاغطين بكل الطرق ولن نتنازل عن إعادة سعر الصرف إلى عهده السابق.
2- تم إنصاف أبناء الحشد الشعبي بالتصويت على رواتب ل169،000 متطوع مما سيرفع راتب المتطوع ليصل إلى 1،420،000 دينار عراقي
3- رفعنا رواتب المستفيدين من شبكة الرعاية إلى 250 ألف دينار كحد أقل بعدما كان الفرد المستفيد يستلم 175 ألف دينار، وتم رفع تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية لاستيعاب أعداد أكثر من المستفيدين
4- استحصلنا 5 بالمئة من إيرادات النفط إلى المحافظات المنتجة للنفط والبترو دولار
5- طالبنا بصرف مستحقات الفلاحين وتحقق ذلك مع زيادة سعر الطن للحنطة والشعير والشلب 50 ألف دينار
6- تم زيادة تخصيصات تنمية المحافظات من 2 إلى 4 ترليون دينار
7- تثبيت أصحاب العقود في كل الوزارات ممن مضى على خدمته الفعلية 7 سنوات أو أكثر
8- ألغينا المواد التي تختص ببيع أصول أملاك الدولة وخفضنا القروض السيادية بنسبة 60 بالمئة
9- ثبتنا صرف رواتب لـ220 ألف محاضر مجاني
10- إنهاء ملف المناصب بالوكالة وحصرها بمجلس النواب".
ويوم أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن إقرار الموازنة خطوة مهمة للتقدم إلى الامام.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار".
واضاف: "نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا، وأتطلع إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية".
وخلال جلسة البرلمان يوم أمس، صوت مجلس النواب العراقي، على مجمل فقرات قانون موازنة العام الحالي 2021.