بغداد اليوم - بغداد
تحدث المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن مخاطر عدم تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021.
وقال صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مخاطر عدم تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، تسير باتجاهين، الأول، إنها سنة تقترب فيها البلاد من الانتخابات التشريعية مع غياب الموازنة العامة التي تشكل نفقاتها قرابة 50% من الناتج المحلي الاجمالي ما يعني إنه ستكون هناك ضبابية في التخطيط المالي للبلاد".
وأضاف ان "نتائج المنافسة التشريعية غير معروفة فيما يتعلق بإقرار الموازنة ستطلق إشارات قوية من حالة اللايقين لمتخذي القرارات في القطاع الخاص وما يولد أجواء من التحفظ تضيف أثاراً شديدة الخمول على النمو الاقتصادي".
وبين إن الاتجاه الثاني للمخاطر، يكون بحرمان البلاد من النشاط الاستثماري والبرامج التشغيلية المهمة المساهمة في حركة الاقتصاد وإدارة الاقتصاد الوطني والبلاد بحاجة لها لامتصاص فرص العمل الفائضة في سوق العمل".
ويوم أمس، تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، عن انفراجة في ملف تمرير الموازنة المالية للبلاد لسنة 2021، وفيما أشار إلى أن الكتل السياسية وصلت إلى مراحل التفاهمات الأخيرة، توقع موعداً للتصويت على إقرار الموازنة.
وقال محمد الشبكي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "حدث اتفاق على نص المادة 11 الخاصة بحصة كردستان بين القوى السياسية، وينص على أن ما زاد عن تصدير 460 ألف برميل يومياً مع استبعاد كلف الانتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك الداخلي ونسبة الدولار وما زاد من قيمة النفط المنتج يذهب للحكومة الاتحادية".
وأضاف الشبكي، أنه "جرى الاتفاق أيضا على طريقة للتسوية المالية من 2004-2020، فيما تم تثبيت ضرورة التزام كردستان بتسديد ما عليها من التزامات شهرياً على ان تقوم الحكومة بتسليم حقوق الإقليم شهرياً".
وأكمل، أنه "تم الاتفاق على تسليم نصف قيمة واردات المنافذ الحدودية وبقية العائدات غير النفطية شهرياً لوزارة المالية العراقية".
وأشار عضو اللجنة المالية النيابية، إلى أن "الحوارات اقتربت من التفاهمات وحلت مشكلة القروض الخارجية بعد اعتراض كتل على ان تتم متابعة القروض من قبل وزارة المالية وإلغاء الاعتراض على نص القروض وحصلت مرونة".
وأكد الشبكي: "عبرنا مرحلة الاتفاقات والتوافقات إلى مرحلة التفاهمات الأخيرة، وقطعنا شوطاً كبيراً، وقد تكون الموازنة جاهزة للتصويت خلال أيام"، مرجحا التصويت على الموازنة "قبل نهاية الأسبوع الحالي".
وبين محمد الشبكي، أن "الموازنة تضمنت المخصصات المالية لجميع العقود والأجور والمشمولين بقرار 315 والمحاضرين، في نسختها النهائية".