بغداد اليوم- كركوك
كشف عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، اليوم الاثنين، عن آخر التطورات بخصوص مجريات التحالفات الانتخابية للأحزاب الكردية، التي تستعد للانتخابات المقبلة.
وقال فقي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تفاهما بين جميع الأحزاب الكردية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، للدخول بتحالف انتخابي مشترك خلال الانتخابات المقبلة".
وأضاف إن "الأحزاب داخل إقليم كردستان ستدخل بصورة منفردة، ولكن في المناطق المتنازع عليها ستدخل بقائمة واحدة لتجنب تشتت الأصوات، خصوصاً في ظل القانون الجديد للانتخابات".
وبين ان "عدم الوضوح في إقامة الانتخابات في موعدها المحدد وهو العاشر من تشرين الأول المقبل، جعل الأحزاب الكردية تتريث في الإعلان عن التحالفات الانتخابية".
وختم حديثه بالقول إن "الأحزاب الكردية، تنتظر تحديد الموعد النهائي والرسمي، للانتخابات للإعلان عن قائمة انتخابية كردية واحدة ولم شمل البيت الكردي في تحالف انتخابي واحد".
وأكد النائب عن تحالف "سائرون"، محمود الزجراوي، الأحد (28 آذار 2021)، عدم وجود أي مخاوف سياسية أو برلمانية من تأجيل الانتخابات المبكرة مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية.
وقال الزجراوي في حديث لـ (بغداد اليوم): "لا توجد أي مخاوف سياسية أو برلمانية من تأجيل الانتخابات المبكرة مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية، وعلى المفوضية إكمال كافة الاستعدادات الفنية وغيرها، لإجراء الانتخابات وعدم جعل أي مبررات لأي تأجيل مهما كان هدفه".
وأكمل قائلاً: "واثقون من تعهدات الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، خصوصاً أن هذا الأمر مدعوم من القوى السياسية، ومَن يحاول تأجيل الانتخابات مِن جديد، سوف يخسر جمهوره، فلا مبرر ولا حجج بعد الآن لتأجيل هذه الانتخابات".
وقررت الحكومة العراقية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بعد ما كان مقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل.
قبل ذلك، أكد القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، أن هناك رغبة لدى غالبية القوى السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر أيار من سنة 2022.
وقال البطيخ في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك رغبة سياسية لدى غالبية القوى السياسية بعدم القيام بأي انتخابات مبكرة، وجعل الانتخابات في موعدها الاعتيادية في شهر أيار من العام 2022، والحديث عن غير ذلك هو من أجل تهدئة الشارع وعدم إشعاله من جديد بالتظاهرات، خصوصاً في بغداد".
وبين إن "هناك غالبية برلمانية ترفض التصويت على حل مجلس النواب العراقي، فهؤلاء النواب يريدون إكمال دورتهم الحالية، وهذا الأمر أيضا بدفع من قبل بعض الزعامات السياسية، التي تريد مزيد من الوقت لإعادة بناء قواعدها الشعبية وترتيب أمورها لخوض المعركة الانتخابية".