بغداد اليوم - متابعة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن ملف موازنة 2021، ما يزال شائكاً بسبب إرادات لا تريد لها أن تقر رغم اقترب العراق من دخول شهره الرابع دون موازنة.
ووضعت رئاسة مجلس النواب التصويت على الموازنة بموادها الـ 58 على جدول أعمال جلسة المجلس المقررة يوم غد الأحد.
وقال كوجر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إنه "لا يعقل أن يتأخر مشروع موازنة 2021 لغاية الشهر الرابع من العام الجاري بعد عام كامل لم تكن فيه هناك موازنة للدولة ومن حق الشعب أن يكون ناقماً وللأسف الكتل السياسية جعلت الموازنة وسيلة للي الأذرع ولتحقيق أهداف سياسية بحتة".
وأضاف إن "هناك إرادتان الأولى تريد إقرار الموازنة والثانية لا تريد لها أن تمر لأسباب سياسية، والوضع الآن بين فكي كماشة ولا نعرف لمن ستكون الغلبة في النهاية".
وأشار إلى إن "الموازنة قد تحتاج لوقت أكثر قبل إقرارها بسبب التعقيدات الأخيرة ومن بينها المطالبات بتغيير سعر الصرف، المشكلة حالياً ليست بين الحكومة الإتحادية والإقليم بكل هناك صراع سياسي في بغداد والموازنة شيء أساسي فيه".
وحذر من أن "تمرير الموازنة دون الأخذ برأي الكرد يعني أن هناك مكوناً يريد إدارة البلد بالأغلبية رغم أن الدستور بني على التوازن والتوافق وقد يحدث تهميش للمكونات وهذا الأمر ستكون له تداعيات سياسية كبيرة".
وأشار إلى أن "القوى السياسية الشيعية أتت بتاريخ 20 آذار الجاري بمقترح لإنهاء أزمة حصة كردستان وتم مناقشته في داخل اللجنة المالية النيابية وتم التصويت عليه باتفاق جميع المكونات لكن للأسف في اليوم الثاني تم تغيير المقترح من قبل جهة سياسية دون الرجوع للجنة المالية وتم محاولة فرضه على اللجنة وهو ما منع التوصل إلى اتفاق نهائي" حسب قوله.
وحول الوضع الاقتصادي مع تأخر إقرار الموازنة قال كوجر إن "الوضع شبه متوقف إن لم يكن مشلولاً بسبب عدم إقرار سعر الصرف بالموازنة الجديدة، العراق لم يكن له موازنة في عام 2020 وهناك شرائح كثيرة من الشعب بانتظار تمرير الموازنة وهناك قلق في الشارع ولن يستقر السوق إلا بتثبيت سعر صرف محدد في الموازنة".
ويوم الأربعاء الماضي ، قال النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، ، إن غالبية أعضاء مجلس النواب يقفون بالضد من التصويت على سعر صرف الدولار المرسل من قبل الحكومة العراقية فيما أشارت إلى أن تعديله من شانه التمهيد لتمرير الموازنة بالأغلبية.
وقال شعلان، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "غالبية اعضاء مجلس النواب، يرفضون التصويت على سعر صرف الدولار المرسل من قبل الحكومة العراقية في قانون موازنة سنة 2021 والذي يزيد عن 1450 دينار مقابل الدولار".
وتابع "ولهذا الحكومة ملزمة ومجبرة على تغيير هذا السعر"، مشيرا الى ان "هذا الرفض يأتي من أجل رفع الضرر الكبير الذي وقع على المواطنين".
وفيما أشار الى أن "هناك وقتا كافيا لمجلس النواب ومجلس الوزراء لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي قبل التصيوت على الموازنة"، أكد إن "بقاء سعر الصرف دون تعديله من قبل الحكومة، سيعظم من صعوبة تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، كون الأغلبية البرلمانية رافضة لهذا السعر وتشدد على تخفيضه".