بغداد اليوم - بغداد
منذ أكثر من شهر على إكمال اللجنة المالية النيابية النيابية تعديلاتها ومناقلاتها على مشروع موازنة 2021 ، تقف الخلافات والمزايدات السياسية حجر عثرة أمام تمريرها وهو أمر يتسبب بحسب نواب وخبراء اقتصاديين بخسائر كبيرة للأقتصاد العراقي وبشكل يدفع فيه المواطنون الثمن الأغلى.
عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي كشف عن الأضرار الناجمة عن تأخر إقرار مشروع القانون.
وقال الشبكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب حدد جلسة السبت المقبل موعداً جديداً للتصويت على الموازنة بعد أن تسبب الخلافات في تمريرها مطلع الأسبوع الجاري " لافتاً إلى أن "الخلافات ما زالت مستمرة ونتوقع عدم تمريرها في الموعد الجديد".
وأضاف أن "تأخر إقرار مشروع القانون عطل وشل الحركة والاستقرار الاقتصادي في البلاد والمشاريع الاستثمارية الخاصة بالمستشفيات والمدارس وغيرها" داعياً أعضاء البرلمان إلى تغليب مصلحة الشعب وتمرير الموازنة دون تعطيل.
وتابع الشبكي، إن "الحوارات بخصوص مشروع قانون الموازنة شبه متوقفة الآن، ولا يوجد أي تطور في تمرير القانون"، مرجحا إنه "سيتعذر تمرير الموازنة بجلسة يوم السبت المقبل لأن القوى السياسية تحتاج مزيداً من الوقت حتى تمرر القانون، بشكل توافقي".
تأخر إقرار الموازنة يعطل العقود الحكومية
أما الخبير الاقتصادي منار العبيدي، قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تأخر اقرار الموازنة يعطل تمشية القرارات الحكومية الخاصة بصرف الأموال للمشاريع التي يحتاجها والأرقام الدقيقة بحوزة الحكومة ويكلف العراق خسائر عن عدم تنفيذ المشاريع التي يحتاجها البلد، وهناك أضرار اقتصادية كبيرة نتيجة تعطيل إقرارها".
وأضاف، أن "كل يوم يتم تأخير الموازنة فيه تتعطل عجلة الاقتصاد العراقية التي تؤثر على مجمل الحركة الاقتصادية".
ويوم أمس ، تحدث النائب بدر الزيادي، عضو كتلة سائرون ، عن آخر مجريات الحوارات حول مشروع قانون موازنة 2021، و الطلبات النيابية التي ادت إلى تعطيل تمريرها خلال الجلستين السابقتين.
وقال الزيادي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "عقدة بسيطة في المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في موازنة 2021 أحدثت خلافاً بين وفد الإقليم والقوى السياسية".
ولفت الى ان "تلك العقد قابلة للحل، وهي ليست من أخر الموازنة، بل هناك أمور أخرى".
واستطرد بالقول متحدثاً عن هذه العقدة "تم تعديل فقرة الاستقطاع من المبالغ المصروفة للإقليم من استخراج النفط للعام الماضي، ونقل النفط والشركات المستخرجة من شهر إلى سنة"، مضيفا "إذ اقترحت المالية النيابية أن يكون لمدة عام كامل فيما أصر الوفد الكردي على أن يكون الاستقطاع شهراً بشهره ونتوقع التوصل إلى حل وسط ينهي الخلاف بشكل نهائي".
وبين "ظهرت طلبات جديدة أثرت على إقرار الموازنة رغم التصويت على الموازنة باتفاق الكتل السياسية في اللجنة المالية"، واصفاً ما حدث بـ’’الأمر الخطير".
وقال "الطلبات من بينها إضافة المغيبين في المحافظات، والأمر صعب إذ لم يتم جردهم حتى الآن وكتلة الفتح طلبت إضافة 35 ألف درجة وظيفية وهذه الأمور من الصعب إقرارها لأن الموازنة كتبت وتمت والإضافات ستعيد كتابة الموازنة ".
وأكمل قائلاً إن "الطلبات الجديدة من بينها تعديل سعر الصرف وقد تعطل إقرار الموازنة وتفتح الباب أمام كتل أخرى لتقديم طلبات جديدة ما يعني تأجيل الإقرار لوقت طويل".
وفي السياق ذاته، بين الزيادي ان "هناك من يطالب بتعديل سعر الصرف نيابيا، والأمر لا يجوز قانونياً لإنه من صلاحية البنك المركزي وفق القانون ولا علاقة لمجلس النواب بتحديده" ،واصفاً الإصرار على هذا الأمر بـ"المزايدات الانتخابية لشحن الأجواء".
ونبه الى ان "أي قرار فيه جنبة مالية ويتعارض مع القانون قد تطعن به الحكومة أمام القضاء وبالتالي لن يطبق".