بغداد اليوم _ بغداد
تحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان، محمد الشبكي، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات تمرير مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2021، المنتظر تمريرها في مجلس النواب.
وقال محمد الشبكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العُقد التي منعت تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 مازالت مستمرة، دون أية حلول"، مبينا أن "تلك العقد أصبحت كثيرة ولا تتعلق بحصة اقليم كردستان من الموازنة فقط، بل هناك معرقلات كثيرة، وطلبات لدى بعض القوى السياسية تريد تضمينها بقانون الموازنة".
وأضاف الشبكي، إن "الحوارات بخصوص مشروع قانون الموازنة شبه متوقفة الآن، ولا يوجد أي تطور في تمرير القانون"، مرجحا إنه "سيتعذر تمرير الموازنة بجلسة يوم السبت المقبل لأن القوى السياسية تحتاج مزيداً من الوقت حتى تمرر القانون، بشكل توافقي".
وتحدث النائب بدر الزيادي، عضو كتلة سائرون، أمس الإثنين، عن آخر مجريات الحوارات حول مشروع قانون موازنة 2021، و الطلبات النيابية التي ادت إلى تعطيل تمريرها خلال الجلستين السابقتين.
وقال الزيادي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "عقدة بسيطة في المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في موازنة 2021 أحدثت خلافاً بين وفد الإقليم والقوى السياسية".
ولفت الى ان "تلك العقد قابلة للحل، وهي ليست من أخر الموازنة، بل هناك أمور أخرى".
واستطرد بالقول متحدثاً عن هذه العقدة "تم تعديل فقرة الاستقطاع من المبالغ المصروفة للإقليم من استخراج النفط للعام الماضي، ونقل النفط والشركات المستخرجة من شهر إلى سنة"، مضيفا "إذ اقترحت المالية النيابية أن يكون لمدة عام كامل فيما أصر الوفد الكردي على أن يكون الاستقطاع شهراً بشهره ونتوقع التوصل إلى حل وسط ينهي الخلاف بشكل نهائي".
وبين أن "طلبات أخرى جديدة ظهرت وأثرت على إقرار الموازنة رغم التصويت على الموازنة باتفاق الكتل السياسية في اللجنة المالية"، واصفاً ما حدث بـ’’الأمر الخطير".
وقال إن "الطلبات من بينها إضافة المغيبين في المحافظات، والأمر صعب إذ لم يتم جردهم حتى الآن وكتلة الفتح طلبت إضافة 35 ألف درجة وظيفية وهذه الأمور من الصعب إقرارها لأن الموازنة كتبت وتمت والإضافات ستعيد كتابة الموازنة ".
وأكمل أن "الطلبات الجديدة من بينها تعديل سعر الصرف وقد تعطل إقرار الموازنة وتفتح الباب أمام كتل أخرى لتقديم طلبات جديدة ما يعني تأجيل الإقرار لوقت طويل".
ورفع مجلس النواب، جلسة التصويت على موازنة 2021، إلى يوم السبت الموافق (27 آذار 2021) ، بسبب الخلافات التي حصلت على بعض بنودها.