بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس اتحاد الحقوقيين في ديالى حسين الطائي، اليوم الثلاثاء (23 آذار 2021)، إن البرلمان لا يمكنه تغيير سعر صرف الدولار، فيما حدد آلية واحدة يمكن من خلالها تعديل سعر الصرف.
وقال الطائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البنك المركزي مؤسسة عراقية مستقلة لها قانونها الخاص الذي يحدد صلاحيتها الحصرية والتي من اهمها تحديد سعر صرف الدولار".
وأكد أن "البرلمان رغم انه أعلى جهة تشريعية في البلاد ولكن ليس من صلاحياته تغيير سعر صرف الدولار سواء خفضه أو رفعه".
واضاف الطائي، ان "أي قرار نيابي بتعديل سعر صرف الدولار غير قانوني لأن التعديل يعد من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي".
وأشار إلى أن "الطريقة الوحيدة لتغيير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان هي بتشريع قانون جديد للبنك المركزي وإعطاء صلاحية للبرلمان بالتدخل في آليات الصرف ولكن الأمر صعب جداً لانه يمثل تدخلاً في الامور التنفيذية، بالإضافة الى إن طرح القانون يحتاج للمرور بجداول ومباحثات وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل".
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم أكد، أمس الاثنين (22 آذار 2021)، أن بإمكان البرلمان تغيير سعر صرف الدولار لكنه لن يكون ملزماً للحكومة بتطبيقه.
ونقل موقع "المربد" عن ناظم، قوله، إن "الفرصة متاحة أمام البرلمان لابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة".
وأضاف، أن "قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة، كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي بعد تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه "يقع على عاتق البرلمان القرار بالموافقة على الموازنة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها".
وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ ثلاثة اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي، فيما بامكان الحكومة المساعدة بتسهيل الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات".
وكان مجلس النواب، قد أخفق أول أمس السبت، بعقد الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بعد فشل مفاوضات بغداد وأربيل حول حصة الإقليم.
ورفع مجلس النواب الجلسة الماضية، إلى يوم السبت المقبل، بهدف إكمال المفاوضات حول حصة الإقليم وخصوصاً المادة 11 من المشروع.