بغداد اليوم _ بغداد
صوت مجلس النواب، في جلسته التي عقدت اليوم الخميس، على التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية، وفيما اعتبرت تصريحات نيابية أن التصويت أنهى تعطيل أهم مرفق دستوري، اعتبره آخرون انتصاراً لقوى "الاعتدال والمدنية".
وأفاد مصدر في البرلمان، بأن المجلس صوت صوت بداية على المادة 3، ومادة جديدة من قانون التعديل الأول رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية.
وأضاف المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان صوت على قانون التعديل الأول ذاته من قانون المحكمة الاتحادية العليا".
وعلق عضو مجلس النواب، أحمد الأسدي، بعد التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، معتبره قد أنهى تعطيل أهم مرفق دستوري.
وذكر الاسدي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بعد نقاشاتٍ نيابية مطوّلة وحواراتٍ تفصيلية واستشاراتٍ قانونية، تم التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية لينتهي فصل من تعطيل أهم مرفق دستوري في النظام الديمقراطي".
من جانبه نشر النائب أحمد الجبوري، خبر التصويت قائلا: تم "التصويت على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 لاختيار اعضاء جدد من القضاة حصرا بدون خبراء وفقهاء".
وعد عضو البرلمان، ظافر العاني، تصويت المجلس على التعديل لقانون المحكمة الاتحادية، بانه انتصار للمدنية.
وقال العاني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "واخيرا إنتصرت قوى الاعتدال والمدنية بإقرار التعديل على قانون المحكمة الاتحادية من دون النص على وجود فقهاء الشريعة".
وبعد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، أصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، بيانا دعا فيه أعضاء المجلس إلى الاجتماع صباح الإثنين المقبل لتطبيق تعديل القانون.
وقال القضاء في البيان الذي تلقته، (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، يدعو السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى للاجتماع صباح الإثنين الموافق 22 آذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021".
وأوضح البيان انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد".
ورفع مجلس النواب، جلسة اليوم الخميس، إلى يوم غد، الساعة الواحدة بعد الظهر لإكمال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وشهدت الجلسة ايضا، التصويت على طرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي، الذي يعني "إعفاء الخويلدي من منصبه"، بحسب مصادر مطلعة.