بغداد اليوم- بغداد
رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الخميس (18 آذار 2021)، على التصريحات الصادرة من بغداد والتي تدعو الإقليم للانفصال عن العراق بسبب تعاظم الخلافات المالية بين بغداد وأربيل.
وأكد باجلان أن "التصريحات التي تدعو الإقليم للانفصال عن العراق هي كلمة حق يراد بها باطل"، وفق تعبيره.
وتابع في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل الشيعية تسعى لاستمالة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأيضا التشجيع على نظام الإدارتين وتشكيل إقليم السليمانية من خلال التصريحات الصادرة منها والتي تدعو إلى الانفصال".
وأضاف أن "دعوات الانفصال لم تكن ناجمة عن محبة، وإنما هي نتيجة العقلية السائدة في بغداد، لأن الإقليم لا يطالب إلا بإنصافه عبر تطبيق مواد الدستور كاملا".
وخلال الأيام الماضية، خرج بعض القيادات السياسة، ونواب في البرلمان، بمواقف تدعو اقليم كردستان للانفصال عن العراق، مبينة إن الانفصال يعني "انهاء عقود من الاستغلال والتلاعب بالمال العراقي واخذ الحصص من الموازنات، دون ان يكون هناك أي علم لبغداد بما يجنيه الإقليم من أموال بيع النفط والصادرات الاخرى".
وفي وقت سابق ، أبدى عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، استغرابه من إضافة ما اسماها شروطا جديدة على حكومة الإقليم من قبل الكتل السياسية في بغداد مقابل التصويت على حصتها في الموازنة حسب قوله.
وقال علي في حديث سابق لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة إقليم كردستان التزمت بمجمل الشروط التي طرحت من قبل الحكومة الاتحادية واللجنة المالية ولكن هناك جهات سياسية تحاول تعقيد الموضوع حتى تمضي الموازنة دون الكرد وبتصويت الأغلبية لأهداف انتخابية".
وأضاف إن "توزيع رواتب الموظفين في كردستان بنظام الاستقطاع جاء لأسباب قلة السيولة المالية نتيجة لقطع حصته من قبل الحكومة الاتحادية وانخفاض أسعار النفط".
وأشار إلى أنه "بالتـأكيد فأن حكومة الإقليم ستعود لتوزيع الرواتب بشكل كامل دون تأخير متى ماتحسنت الأمور المالية والاقتصادية، ولا تحتاج لهذه المزايدات السياسية على حساب شعبنا".
وكانت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني قد بينت في تصريح صحفي وجود شروط جديدة من قبل الكتل السياسية وفقرات تم تضمينها في قانون الموازنة من بينها عدم السماح لحكومة الإقليم بالاستقطاع من رواتب الموظفين، في حال تم الاتفاق على حصته في الموازنة.