بغداد اليوم – بغداد
دخلت موازنة العراق الاتحادية لعام 2021 الشهر الرابع من مناقشتها في مجلس النواب من دون إتفاق شامل يضمن تمريرها خلال الأيام المقبلة، حيث تبرز قضايا حصة الإقليم وسعر صرف الدولار كأهم المعوقات التي تعترض إقرار الموازنة، بالإضافة الى تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي من المقرر التصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل والذي اشترطت كتل تمريره قبل العودة للمفاوضات مع الجانب الكردي.
آخر التطورات حول الموازنة
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قال في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية انتهت منذ 15 شباط الماضي من فقرات الموازنة باستثناء حصة إقليم كردستان ولوجود اعتراض من قبل الكتل الشيعية".
وأضاف، أن "اللجنة قامت بإلغاء جميع الاستقطاعات الخاصة برواتب الموظفين في موازنة 2021، ورفعت سعر برميل النفط من 42 الى 45 دولاراً".
وفد الإقليم المفاوض
أما مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار فقد قال في تصريح متلفز، إن "وفد إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، الذي وصل إلى بغداد ليلة أمس (16 آذار 2021)، متمسك بالنص الحكومي الخاص بحصة إقليم كردستان الوارد في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، ويرفض مقترح الكتل الشيعية الذي يقضي بأن يسلم إقليم كردستان يومياً 460 ألف برميل نفط لبغداد".
ويقضي النص المذكور بقيام إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، وبسعر شركة سومو، إلى جانب نصف عائدات المنافذ الحدودية، والعائدات الاتحادية الأخرى لإقليم كردستان إلى الحكومة العراقية، وتجري تصفية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للفترة من 2004 إلى 2020، لتقوم الحكومة الاتحادية العراقية بصرف حصة إقليم كردستان من الموازنة.
سعر الصرف
وجدد الصفار التأكيد بإن "سعر صرف الدولار لا يمكن تغييره بتعديل نيابي لأنه من صلاحية الحكومة بالاتفاق مع البنك المركزي ولا يوجد له علاقة بمشروع الموازنة، ومن المتوقع ان يبقى السعر لمدة سنة او سنتين".
وكان حديث النائب جمال كوجر أيضا مطابقاً للصفار، حيث أشار الى أنه "بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الدينار فقد بقي كما حدد من قبل الحكومة ولا يوجد تعديل عليه".
ووفقاً للبنك المركزي العراقي، فإن سعر الصرف يمر عبر مراحل، أولها شراء الدولار من وزارة المالية بـ1450 ديناراً، ثم بيعه من قبل "البنك المركزي" إلى المصارف بـ1460 ديناراً، وبعدها إلى الجمهور بـ1470 ديناراً للدولار الواحد، لكن بعض الكتل السياسية تطالب بإعادة سعر الصرف إلى 1300 دينار للدولار الواحد كشرط للتصويت على الموازنة في مجلس النواب، وهو ما ترفضه الحكومة.
وكانت الحكومة العراقية أرسلت في نهاية ديسمبر الماضي إلى البرلمان مسودة الموازنة العامة التي بلغت قيمتها نحو 164 تريليون دينار (113 مليار دولار تقريباً) وبعجز كبير بلغ حوالى 70 تريليون دينار عراقي (48 مليار دولار).