بغداد اليوم- بغداد
تشكو الكثير من الشرائح في العراق خصوصاً غير الموظفين، استمرار، تنفيذ قرارات فرض حظر التجوال الشامل، وحتى الجزئي، لما له من تأثير كبير على دخلهم اليومي، وما يسببه لهم من مشاكل اجتماعية ونفسية.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم ، إنها ستتجه لتقديم تقييم جديد للموقف الوبائي يوم 22 آذار الجاري وعلى ضوئه ستصدر قرارات بتمديد الوضع الحالي بالنسبة للحظرين الشامل أو الجزئي أو قرارات أخرى بحسب الموقف الوبائي.
ولجأ أصحاب المحال التجارية والمطاعم والعاملين في المولات والمراكز التجارية، إلى تنظيم تظاهرات وإغلاق طرق، في بغداد وبقية المحافظات الاخرى، للضغط باتجاه إلغاء إجراءات الحظر.
ويضم بعض النواب والمسؤولين، صوتهم إلى الأصوات المطالبة بعدم اللجوء إلى إجراءات الحظر الشامل، والاكتفاء بالحظر الجزئي وتشديد الرقابة الصحية ومحاسبة من يخالفها، من أجل فسح المجال أمام اصحاب الدخل المحدود من كسب قوتهم اليومي.
لا فائدة من الحظر
وترى عضو مفوضية حقوق الانسان، فاتن الحلفي، إن قرار فرض حظر التجوال الجزئي في العراق لمواجهة فيروس كورونا لا فائدة منه ويجب إلغاؤه.
وقالت الحلفي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن فرق المفوضية أشرت خلال فترة حظر التجوال الجزئي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالات الوفاة في عموم البلاد وهذا سببان يؤكدان إن لا فائدة من قرار الحظر الجزئي الذي كان له أثار سلبية على المواطنين ".
وأضافت في سبب ثالث أن "الحكومة لا تتحمل كل المسؤولية في هذا الجانب، لأن المواطن العراقي لا يلتزم بالإجراءات الوقائية، لكن كان الأجدر بها مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطن الذي لا يمتلك مالاً حتى لشراء الوسائل الوقائية".
وتابعت الحلفي أن "المواطن ينظر إلى التجمعات السياسية التي ما تزال قائمة بينما الحكومة تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن "الحكومة كان عليها توفير كافة المستلزمات الوقائية للمواطنين قبل فرض الغرامات وتطبيق حظر التجوال".
وبينت أن "الحكومة مطالبة بإعادة النظر بإجراءاتها الوقائية لأن أعداداً كبيرة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر وهذا سبب مهم ".
من جانبه قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التقت مسؤولين في وزارة الصحة وطلبت منهم معرفة مدى إمكانية رفع حظر التجوال، كونه يضر المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والقوت اليومي، لكن الوزارة قدمت تقارير صادمة عن الوضع وأكدت حاجتها للحظر لمدة أسبوعين فقط تنتهي في 22 آذار الجاري".
وأضاف أن "إجراءات الحظر أضرت كثيراً بالمواطنين، ورفعه بات ضروريا مع تشديد الإجراءات الوقائية على التجمعات والمخالفين للتعليمات الصحية".
وبين العبادي أن "وضع البلاد قلق جدًا نتيجة استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ونأمل خيرا بالمواطنين في الحفاظ على حياتهم وحياة عوائلهم من خلال ارتداء الكمامة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي".
الصحة النيابية تطالب بالبديل
وفي السياق ذاته، يدعو مقرر خلية الأزمة النيابية، جواد الموسوي، الجهات المختصة لإيجاد حلول بديلة عن الحظر الشامل، فيما حذر الجهات المعنية التي لم تتخذ حتى اللحظة قرارا حاسما بشان موعد امتحانات نصف السنة من تأثير ذلك على مستوى الطلبة.
ويقول جواد الموسوي، في بيان نشره اليوم الاثنين، وتلقته (بغداد اليوم) إن "الحظر الصحي صار حملا ثقيلاً على ذوي الدخل المحدود"، مشيرا الى ان "اتخاذ قرار الحظر الجزئي وتحديد آليات صارمة للالتزام بالتعليمات الصحية بات ضرورة ملحه يجب على الجهات المختصة المتمثلة بوزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التشاور بشأنها، والابتعاد عن الحظر الشامل الذي أثر وبشكل ملحوظ على حياة المواطن".
ويوضح الموسوي، ان "خلية الازمة النيابية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، ستناقش عدة مقترحات بخصوص الآليات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا خلال اجتماعات مهمة ستعقد خلال الثمانية والأربعين ساعة المقبلة".
أما فيما يخص العام الدراسي يحذر الموسوي من أن "التأخير الواضح باتخاذ القرارات سيؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الطلبة الذين لا يعلمون حتى اللحظة أليه اجراء الامتحانات وموعدها".
ويطالب الموسوي بأن تكون "امتحانات نصف السنة حضورية لجميع المراحل والدراسات وبموعد اقصاه نهاية هذا الشهر".
كل شيء يعتمد على الموقف الوبائي
ورداً على أنباء وصول مطالب انهاء حظر التجوال الى أروقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، بإن "لا صحة لقيام وزارة الصحة برفع توصية لوقف العمل بالحظر الشامل بدءاً من تاريخ 22 آذار".
وأضاف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الصحة تراقب الموقف الوبائي ومستجداته وستنتظر انتهاء فترة الحظر الحالية والمحددة بأسبوعين قبل إبداء رأيها بشأن تمديد الحظر من عدمه".
واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 4901 إصابة بفيروس كورونا، و37 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، مقابل 4850حالة تعافٍ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
واصدرت وزارة الصحة العراقية، الاثنين (15 آذار 2021)، بياناً بشأن أعداد الوفيات والإصابات في العراق وترتيبه ضمن الموقف الوبائي العالمي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن العراق بالمرتبة 25 عالمياً بعدد الاصابات، فيما تقدمت عليه 24 دولة، منها: ( فرنسا 26343 اصابة، ايطاليا 21315، البرازيل 44120، الأردن 8054، تركيا 13378، إيران 7593).
وأضافت، أن "ترتيب العراق فيما يخص الوفيات فقد جاء في المركز32 حالة وترتيبه عالميا 32 تتقدمه ٣١ دولة، ومنها (البرازيل 1111، روسيا 395، إيطاليا 264، مصر 44، لبنان 46، الأردن 61، إيران 88، تركيا 68)".
وأشار البيان، إلى أن "معدل الاصابات لكل مليون حتى يوم 14 اذار في العراق هو 18560 وترتيب العراق 92 عالميا تتقدمه ٩١ دولة منها: (البرازيل 53757، فرنسا 62282، إيطاليا 53364، تونس 20314، إيران 20615، ليبيا 20903، عمان 28260، تركيا 33886، الإمارات 42751 الأردن 46433، الكويت 48561، قطر 60635، لبنان 61501، لكل مليون شخص في الدولة الواحدة)".
وتابع، أن "معدل الوفيات في العراق ولغاية 14 اذار هو 337 لكل مليون وترتيب العراق عالميا 77 تتقدمه ٧٦ دولة ومنها: (البرازيل 1303، فرنسا 1383، إيطاليا 1691، ليبيا 344، تركيا 347، الأردن 520، تونس 705، إيران 723، لبنان 791) لكل مليون شخص ضمن البلد الواحد".