بغداد اليوم _ بغداد
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، اليوم الأحد، إن قانون الموازنة مختلف تماما عن قانون المحكمة الاتحادية، وفيما شدد على ضرورة التفريق بين القانونين وعدم طرحهم في آن واحد، أكد رفض الكرد لمحاولات "الابتزاز والمساومة".
وقال شيراز حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد يرفضون المساومة والابتزاز ولن نتهاون في اعتراضنا على فقرات قانون المحكمة الاتحادية، لأنها تتعلق بمصير بلد وشعب كامل وهو قانون دائم".
وأضاف حسن، أن "الكرد فيما يتعلق بقانون الموازنة فقد التزامنا بجميع الشروط واتفقنا مع الحكومة الاتحادية، وإذا كانت الإرادة السياسية تريد تعطيل هذا الاتفاق وإخضاع الكرد للتنازل عن حقوقهم ومساومتهم في قوانين أخرى، فهذا لن نقبل به إطلاقا"
من جانبه، كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، اليوم الاحد، عن وجود توجه لدى قوى شيعية في مجلس النواب على رابط قانون الموازنة بالمحكمة الاتحادية.
وقالت محمود، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قانون المحكمة الاتحادية يتالف من 24 مادة تم التصويت على 21 منها وبقيت 3 مواد خلافية هي المادة 2-3-12"، لافتة الى ان "المادة 2 تتعلق بخبراء الفقه الاسلامي في المحكمة الاتحادية اذا ترغب القوى الشيعية ان يكون لهم دور القضاة من ناحية حق التصويت، ولكن نرى بانه لابد ان يكون دورهم استشاري".
وأضافت، أن "المادة 3 تتعلق بكيفية ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية في ظل وجود فراغ تشريعي يتعلق بمجلس الاتحاد والذي يمثل الشق الثاني للسلطة التشريعية والذي لم يجري تاسيسه حتى الان، لذا فان الاراء متباينة حيال اليات الترشيح".
وأوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "المادة 12 من قانون المحكمة الاتحادية والتي عليها خلافات ايضا تتعلق بكيفية تشكيل المحكمة واتخاذ القرارات من ناحية حضور جميع اعضائها او الاغلبية او الثلثين"، مشيرة الى "وجود توجه لدى القوى الشيعية الى ربط قانون المحكمة بالموازنة العامة، وهذا خطا كبير، لانه لعب بقوت الشعب من اجل تحقيق اهداف حزبية ومذهبية".
وتابعت بهار محمود: "ليس لدينا اي رفض في وجود 4 خبراء للفقهة الاسلامي في المحكمة الاتحادي 2 من الشيعة وواحد من السنة والاخير من الكرد، ويتعلق دورهم بالمسائل الخاصة بثوابت الشريعة الاسلامية، اما بقية المسائل الاخرى فيكون دورهم الاستشارة".
وأعلنت رئاسة البرلمان، أن جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل الموافق 15 اذار 2021، سيتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وتحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، في وقت سابق، عن ما وصفها بمحاولة للي ذراع الكرد بتوقيت قانون المحكمة الاتحادية بالتزامن مع وصول كردستان لإتفاق مع بغداد بشأن الموازنة، حسب قوله.
وقال ريبين سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل الشيعية وبعد توصل وفد حكومة إقليم كردستان لاتفاق مع بغداد بخصوص الموازنة، أصرت على ربط قانون المحكمة الاتحادية ومزامنته بالتوقيت مع قانون الموازنة، ولي ذراع الكرد ومساومتهم في فقرات قانون المحكمة الاتحادية".
وأضاف سلام: "لايوجد أي ربط، ولايمكن أن نقبل بالتصويت على قانون مدته سنة مثل قانون الموازنة مقابل قانون سيكون مدى العمر، ونرفض هذه المساومة".
واشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن الاقليم نفذ "جميع الشروط في قانون الموازنة"، مبينا أن "أي تصويت بالأغلبية يعني ذهاب البلد لوضع خطير يخالف سياسة التوافق".