بغداد اليوم _ بغداد
رد عضو اللجنة المالية في البرلمان، محمد الشبكي، الجمعة (12 آذا 2021)، على اتهام اللجنة بـ"مجاملة" الحكومة العراقية في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021.
وقال محمد الشبكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة المالية النيابية لم ولن تجامل الحكومة العراقية في مشروع قانون موازنة سنة 2021، بل عملت مع مصلحة الوطن والمواطن، وأجرت الكثير من التعديلات ولاإضافات واضعة مصلحة المواطن كأساس".
وبين الشبكي، ان "قضية تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار من صلاحية الحكومة العراقية، حصراً، واللجنة المالية لا تستطيع التلاعب في السعر المرسل من الحكومة، وطالبت الحكومة بتغيير سعر الصرف، لكن الأخيرة ترفض ذلك".
وأكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أنه "لغاية الآن لا يوجد اي توافق على تمرير قانون موازنة سنة 2021، كما نعتقد إنه لن يمرر خلال الاسبوع المقبل".
وكان نواب في البرلمان، قد اعتبروا المراسلات التي تجريها اللجنة المالية مع الحكومة العراقية بشأن بنود الموازنة غير قانونية، ويجب عرضها على البرلمان، معتبرين إياها مجاملة من قبل اللجنة للحكومة.
وأعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هيثم الجبوري، في وقت سابق، أن اللجنة أنهت أعمالها لصياغة الموازنة العامة لعام 2021 بعد أن تسلمتها في العاشر من الشهر الماضي .
وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن "اللجنة قللت العجز المالي في الموازنة من 77 ترليون دينار عراقي الى 26 ترليون وقللت من الإنفاق العام بالمناقلة إلى الميزانية الإستثمارية لترتفع من 16% الى 24% .
وأضاف، إن "اللجنة قامت بتخصيص مبالغ للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات وتخصيص 400 مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير ومضاعفة تخصيص البترودولار الى (واحد ترليون) للمحافظات المنتجة للنفط ، وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم وتوفير تخصيص لإنشاء مطار الموصل وتأهيل مداخل العاصمة بغداد ومشروع ماء البدعة في البصرة .
وفيما يخص ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، قال هيثم الجبوري إن "اللجنة المالية عالجت هذا الملف بشكل فني ومهني بعيداً عن الجانب السياسي ، حيث تمكنت ولأول مرة من الجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم ودراسة كافة البيانات واستضافت وزير النفط اكثر من مرة مما مكنها من وضع العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضي للطرفين".