بغداد اليوم _ متابعة
أكدت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات مظفر، صعوبة منافسة الأحزاب الجديدة لمرشحي الكتل السياسية القديمة، فيما اقترحت إضافة فقرة لقانون الانتخابات، تساهم بتكوين نوع من العدالة الانتخابية، حسب قولها.
وقالت آيات مظفر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، "في قانون الانتخابات الجديد نعول على وعي المواطنين، لأنه إذا لم يكن هناك مشاركة واسعة، نعتقد أن البرلمان المقبل سيكون برلمانا لشيوخ العشائر وأصحاب الأموال الطائلة".
وأضافت مظفر، أن "النشطاء الذين ينافسون على المقعد النيابي في الدائرة الواحدة، لا يمتلكون ثقلا جماهيرا على اساس الدائرة الواحدة، بل يمتلكون الثقل على أساس المحافظة، فضلا عن إن إمكانياتهم المالية لا تتساوى مع إمكانيات مرشحي الكتل السياسية".
وتابعت، أن هذه المعادلة ستحدث "تفاوتاً بمعايير القوى، ولن يكون هناك نوع من العدالة الاجتماعية"، مشيرة إلى أنه "في حال اضيفت فقرة إلى قانون الانتخابات تحدد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، قد يتحقق نوع من العدالة الانتخابية، وإلا لن يكون هناك تغيير بالخارطة السياسية المقبلة".
وكشفت منظمة ديالى لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني)، الثلاثاء (2 آذار 2021)، عن نتائج أول استبيان عراقي بشأن الانتخابات المبكرة، والتي من المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، فيما حذرت من وجود مخاوف جدية من ’’اغتيالات سياسية’’.
وقال رئيس المنظمة طالب الخزرجي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حقوق الإنسان قامت بإجراء استبيان حول الانتخابات المبكرة، ومدى تفاعل المجتمع"، لافتاً إلى أن "نسبة العزوف عن خوضها تتراوح من 70-80%".
واضاف، ان "الزيارات المكوكية لنواب حاليين وسابقين وأعضاء في مجالس المحافظات للدورات السابقة مستمرة وأغلبهم يملك المال والسلطة والقدرات ما خلق رأياً عاماً باستحالة تغيير الوجوه السياسية".
ولفت الخزرجي، إلى أن "الاستبيان كشف بأن هناك مخاوف جدية من بروز الاغتيالات السياسية للفائزين بالانتخابات خاصة وإنه في حال اغتيال أي فائز سيصعد من يليه في قائمة الاحتياط وهذا الأمر بالغ الخطورة وربما يفتح الباب أمام صراعات دامية وكارثية في ظل وجود قوى متنفذة".
وأشار إلى أن "هناك سلبيات في نظام الدوائر المتعددة وقد تؤدي إلى إعادة النظر بها من قبل القوى السياسية التي ربما ستذهب نحو تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى والعودة الى الدائرة الواحدة".
وحددت الحكومة العراقية العاشر من تشرين الأول موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد تأجيل موعدها السابق، والذي كان في السادس من حزيران من العام 2021.