بغداد اليوم – متابعة
رأت عضو مفوضية حقوق الانسان، فاتن الحلفي، الخميس، إن قرار فرض حظر التجوال الجزئي في العراق لمواجهة فيروس كورونا لا فائدة منه ويجب إلغاؤه لـ 3 أسباب، مبينة أن فرق المفوضية أشرت ارتفاعا بالإصابات والوفيات خلال أيام الحظر الجزئي.
وقالت الحلفي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن فرق المفوضية أشرت خلال فترة حظر التجوال الجزئي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالات الوفاة في عموم البلاد وهذا سببان يؤكدان إن لا فائدة من قرار الحظر الجزئي الذي كان له أثار سلبية على المواطنين ".
وأضافت في سبب ثالث أن "الحكومة لا تتحمل كل المسؤولية في هذا الجانب، لأن المواطن العراقي لا يلتزم بالإجراءات الوقائية، لكن كان الأجدر بها مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطن الذي لا يمتلك مالاً حتى لشراء الوسائل الوقائية".
وتابعت الحلفي أن "المواطن ينظر إلى التجمعات السياسية التي ما تزال قائمة بينما الحكومة تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أن "الحكومة كان عليها توفير كافة المستلزمات الوقائية للمواطنين قبل فرض الغرامات وتطبيق حظر التجوال".
وبينت أن "الحكومة مطالبة بإعادة النظر باجراءاتها الوقائية لأن أعداداً كبيرة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر وهذا سبب مهم ".
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية سيف البدر، امس الاربعاء (10 آذار 2021)، أن تمديد إجراءات الحظر الشامل والجزئي لأسبوعين جاء نتيجة الموقف الوبائي.
وقال البدر في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الغرض من تمديد إجراءات الحظر جاء لتقليل انتقال الفيروس بين المواطنين، لكننا نأمل بأن يكون هناك التزام حقيقي، لأننا لمسنا العكس".
وأضاف، أن "جهود العراق في الحصول على لقاحات مستمرة من خلال التواصل المباشر مع جميع الشركات المصنعة"، لافتاً إلى أن "ملايين الجرعات سوف نتلقاها خلال ساعات أو أيام قليلة، وبنحو متتابع بحسب ما تم الاتفاق عليه من خلال وزارة الصحة".
وأشار، إلى أن "مليوني جرعة ننتظر وصولها من لقاح سينوفارم الصيني، ومليون جرعة أخرى من لقاح سبوتنيك الروسي"، مبيناً أن "الوجبة الأساسية هي ما سنحصل عليها من التعاقد مع مرفق كوفاكس- التحالف الدولي للقاحات حيث تعاقدنا على 16 مليون جرعة".
وأكد البدر، أن "الطائرة التي تحمل أولى الوجبات من لقاحات هذا التعاقد هي قيد الشحن وسوف تصل إلى بغداد قريباً"، مشيراً إلى أن "التعاقد مع شركة فايزر ينتظر أن ينفذ القانون الذي تم تشريعه بشأن مواجهة الجائحة، وقد حجز العراق مليوناً و525 ألف جرعة من هذا اللقاح".
وتابع، أن "الموقف الوبائي ما زال خطيراً ويتجه نحو الأسوأ، نتيجة عدم الالتزام المستمر من قبل أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية، رغم النداءات المتكررة التي نطلقها".
وتحدث البدر، عن "تحذيرات نطلقها مرة أخرى بأن تلقي جرعات اللقاح لا يمكن اعتباره بديلاً عن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين المستمر بالماء والصابون أو المعقمات".
وبين، أن "التواصل مع الشركات المنتجة والمطورة للقاحات أو علاجات كورونا يتم مباشرة من قبل وزارة الصحة، ومن جميع المناشئ العالمية".
ولفت المتحدث إلى أن "توزيع جرعات اللقاحات يكون من خلال المنافذ الرسمية للوزارة ويمنع تداوله ضمن القطاع الخاص".