بغداد اليوم _ كردستان
تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الاربعاء، عن ما وصفها بمحاولة للي ذراع الكرد بتوقيت قانون المحكمة الاتحادية بالتزامن مع وصول كردستان لإتفاق مع بغداد بشأن الموازنة، حسب قوله.
وقال ريبين سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل الشيعية وبعد توصل وفد حكومة إقليم كردستان لاتفاق مع بغداد بخصوص الموازنة، أصرت على ربط قانون المحكمة الاتحادية ومزامنته بالتوقيت مع قانون الموازنة، ولي ذراع الكرد ومساومتهم في فقرات قانون المحكمة الاتحادية".
وأضاف سلام: "لايوجد أي ربط، ولايمكن أن نقبل بالتصويت على قانون مدته سنة مثل قانون الموازنة مقابل قانون سيكون مدى العمر، ونرفض هذه المساومة".
واشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن الاقليم نفذ "جميع الشروط في قانون الموازنة"، مبينا أن "أي تصويت بالأغلبية يعني ذهاب البلد لوضع خطير يخالف سياسة التوافق".
وتواصل رئاسة مجلس النواب اجتماعاتها مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية، لحسم المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وأكد عضو مجلس النواب أسعد المرشدي، اليوم الأربعاء، أن جلسة مجلس النواب التي حددت يوم الاثنين المقبل لطرح مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 ستكون حاسمة على اعتبار أن المتضرر الوحيد هو المواطن من تأخر تمرير الموازنة.
وقال المرشدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموازنة جاهزة للتصويت والمالية النيابية أرسلت مشروع القانون إلى هيأة الرئاسة من اجل طرحه للتصويت يوم الاثنين المقبل".
وأضاف أن "الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل كانت وراء تأخير إقرار مشروع الموازنة، بالتالي لا مناص من تمريرها في جلسة البرلمان المقبلة".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد عقد، الثلاثاء (9 آذار 2021)، جلسته السادسة حضورية والكترونية وناقش مجريات تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، فيما أوضح بشأن الخلافات حول المواد المتبقية من القانون.
وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اختلاف وجهات النظر التي برزت منذ بدء عملية التصويت على مواد قانون المحكمة الاتحادية وخصوصاً المواد المتبقية التي تعثر اقرارها تتحمل مسؤوليتها المحكمة الاتحادية الحالية التي ادخلت القضاء الدستوري في حالة فراغ دستوري بالغاء المادة (3) من الامر رقم (30) لسنة 2005 بموجب قرارها المرقم (38) بتاريخ 21 /5 /2019".
وأوضح، أن "هذه المادة كانت تحدد آلية الترشيح وتعيين رئيس واعضاء المحكمة مخالفة بذلك احكام المادة (130) من الدستور التي قضت ببقاء التشريعات النافذة معمولاً بها مالم تلغى أو تعدل وفقاً لاحكام الدستور الامر الذي عطل المحكمة عن العمل منذ اكثر من سنة".
وتابع المجلس، أنه "لو كانت تلك المادة نافذة حالياً كان من الممكن معالجة النقص الحالي في نصاب المحكمة بان يرشح مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع مجلس القضاء في اقليم كردستان اثنين من القضاة الى رئيس الجمهورية لمعالجة الخلل في النصاب وبدون ان ندخل في اشكاليات واختلاف وجهات النظر بخصوص المواد المتبقية التي لم تقر الى الان والتي تتعلق باشتراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون بعضوية المحكمة من عدمه".