بغداد اليوم- متابعة
رأى القاضي، وائل عبد اللطيف، الإثنين، 08 آذار، 2021، إن النقاط الخلافية كبيرة داخل قانون المحكمة الاتحادية الذي يريد مجلس النواب التصويت اليوم مع وجود 6 مواد عالقة.
وقال عبداللطيف في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "كل القضاة هم خريجو فقه القانون، ومن الطبيعي أن يكون فقيه القانون على دراية كاملة بفلسفة القانون".
واضاف أن "فقهاء الشريعة قد يصطدمون بالقضاة في المحكمة الاتحادية".
وتابع أن "القانون الذي يحكم البلاد نجد فيه أن الدين الاسلامي هو مصدر الأحكام شريطة أن لا تصطدم احكامه مع الديمقراطية وقوانين حقوق الانسان وهذا ما يضع فقهاء الشريعة يصطدمون بالقضاة، وهذه النقطة موجودة حاليا في قانون المحكمة الاتحادية الجديد".
واشار عبداللطيف إلى أن "المحاصصة دخلت على خط التنافس في توزيع المقاعد بالمحكمة والاتحادية وهذه سنة سيئة في أن تدخل المحاصصة في أعلى محكمة بالبلاد".
وبين أن "الخلاف على المحكمة الاتحادية كان يدور سابقا بين حزبين فقط في محاولة للوصول الى المحكمة الاتحادية، لكنه تطور في الوقت الحالي بعد دخول الوقفين الشيعي والسني على خط التنافس".
وفي وقت سابق، علق النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اليوم الاثنين، على امكانية التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، خلال جلسة اليوم.
وقال البخاتي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الخلافات على الفقرات المؤجلة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ما زالت قائمة، وتم حسم الخلاف على فقرتين فقط، ويمكن تمرير هذه الفقرتين خلال جلسة اليوم، وتأجيل التصويت على القانون الى جلسات مقبلة".
وبيّن أن "هناك توجها برلمانيا لإنهاء تشريع مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بأسرع وقت، حتى لا تكون هناك أي معرقلات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن نحتاج مزيد من الوقت للاتفاق على الفقرات المؤجلة في الجلسات المقبلة".
وتحدثت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، عن آخر ما توصلت اليه الكتل السياسية بخصوص مفاوضات مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مشيرة الى ان رؤساء الكتل اتفقوا على تمرير اربعة مواد خلافية.
وتضيف فيان صبري، في تصريح صحفي ان "رؤساء الكتل السياسية اتفقوا في اجتماعهم الاخير مع رئاسة المجلس واللجنة القانونية على تمرير اربع مواد خلافية من اصل ست في قانون المحكمة الاتحادية".