بغداد اليوم - متابعة
استبعد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، السبت 6-3-2021، أن تمرر الموازنة العامة للبلاد بسبب الخلاف على تسليم كمية النفط التي يجب أن يسلمها الاقليم.
ونقلت اذاعة المربد المحلية عن المالكي قوله في مقابلة معها " "القضية قضية حقوق وليس من حق الحكومة ان تنتزع حقا للإقليم او للمحافظات فمنهج العدل والمساواة والنظر بعين واحدة للقضايا هو الذي يحل المشكلة ، والموازنة –بحسب اطلاعي- لا زال فيها الكثير من الاشكال المتعلق بالاقليم فيما يتعلق بكمية النفط التي يجب ان تسلم، وحجم الاموال التي ينبغي ان تعطى اضافة للديون السابقة والديون المترتبة".
وأشار بالقول: "اعتقد ان الموازنة حتى يوم امس ما تزال تواجه الضغط من هذا الجانب، ولا اعتقد انها ستمرر، وقد اعلمني نواب برفضهم تمرير الموازنة مالم يثبت عدد البراميل التي يجب ان يسلمها الاقليم فضلا عن رفضهم مطالبة الاقليم بتسليمه ما يعتبرها ديون في ذمة المركز من عام 2014 الى عام 2021".
وتابع "اذا كان الاقليم قد سلم نفطه الى المركز خلال السنوات المذكورة فإن من حقه ان يطالب بحصته من الموازنة لتلك السنوات لكنه وبحسب النواب لم يسلم نفطه للمركز على مدى تلك السنوات فبالتالي ليس له حقوق مترتبة، وهذا ما فرضه الدستور بأن تجتمع كل ثروات البلاد من النفط وغير النفط ثم تقسم بين المحافظات والاقليم على اساس الاستحقاق".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، أكد أمس الجمعة، أن الحكومة كردستان وبغداد لم تتوصلا إلى اتفاق أو توافق حتى الآن بشأن حصة كردستان في مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2021.
وقال محمد الشبكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدم إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم غد السبت، يأتي بسبب عدل توصل بغداد وأربيل إلى توافق واتفاق بشان حصة الكرد بالموازنة".
وأضاف الشبكي، أن "الاعتراض الكردي على بعض فقرات المادة 11 من مشروع قانون الموازنة المتعلقة بحصة كردستان، وكذلك المتعلقة بتسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل من عام 2004 ولغاية 2020".
وبين عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "إقليم كردستان لم يقدم البيانات الختامية لتلك السنوات، وبالتالي هناك مطالبات بتدقيق تلك البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية في بغداد بالتعاون مع ديوان الرقابة في الإقليم".