بغداد اليوم _ بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، اليوم الجمعة، أن الحكومة كردستان وبغداد لم تتوصلا إلى اتفاق أو توافق حتى الآن بشأن حصة كردستان في مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2021.
وقال محمد الشبكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدم إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم غد السبت، يأتي بسبب عدل توصل بغداد وأربيل إلى توافق واتفاق بشان حصة الكرد بالموازنة".
وأضاف الشبكي، أن "الاعتراض الكردي على بعض فقرات المادة 11 من مشروع قانون الموازنة المتعلقة بحصة كردستان، وكذلك المتعلقة بتسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل من عام 2004 ولغاية 2020".
وبين عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "إقليم كردستان لم يقدم البيانات الختامية لتلك السنوات، وبالتالي هناك مطالبات بتدقيق تلك البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية في بغداد بالتعاون مع ديوان الرقابة في الإقليم".
وأكد مسعود حيدر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أمس الخميس، أن الحكومة الاتحادية ارتضت بالاتفاق مع إقليم كردستان على بنود موازنة 2021 الخاصة بالإقليم ، فيما أعتبر أن تمرير الموازنة بصيغة سياسية غير توافقية انقلاب على الدستور.
وقال حيدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الاتحادية ارتضت بالاتفاق مع كردستان حول الموازنة، وإقليم كردستان ليس العقبة امام تمريرها، بل هناك قضية سياسية أخرت الاقرار".
وأضاف، أن "هناك بعض الشروط لتمرير الموازنة وهي ربط تمرير قانون المحكمة الاتحادية بقانون الموازنة".
وأشار حيدر الى أن "اللجنة المالية اجرت تعديلات جوهرية على قانون الموازنة وهي مع تمريرها في مجلس النواب والخلافات بين اقليم كردستان وبغداد لا يمكن حلها بمادة واحدة في الموازنة".
ولفت الى أنه "لايمكن تمرير الموازنة بصيغة سياسية لانه انقلاب على الدستور، وهناك تجاوزات على الدستور والبعض لا يحترمه"، مبينا أنه "لا يمكن حكم العراق بالاغلبية، ومنذ كتابة الدستور ولغاية الان لم يتم تطبيق الشراكة الحقيقية".
وكان رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، النائب يونادم كنا، قد أفاد الأربعاء (03 آذار 2021)، بتحديد نهاية الأسبوع المقبل موعداً لتمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي بالأغلبية السياسية، إذا لم تتوصل الأطراف المختلفة إلى اتفاق حولها.
وقال كنا في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "اجتماع هيأة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية ناقش ثلاث قضايا، الأولى القوانين المنجزة في الدورة البرلمانية الحالية، والثانية القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى، وعددها (17) قانونا، والثالثة القوانين التي تمت قراءتها القراءة الثانية، وعددها (20) قانونا".
وأضاف، أن "قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة لهما الأولوية بين القوانين الأخرى التي سيشرع مجلس النواب في تشريعها خلال الجلسات القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "هذين القانونين من القوانين التي وصلت إلى مراحل متقدمة".
وبحسب رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، "اتفق المجتمعون على منح الأطراف المختلفة على بعض فقرات قانون الموازنة فرصة أخرى ستنتهي بنهاية الأسبوع المقبل، وبعكسه سيضطر البرلمان إلى تمرير القانون بمبدأ الأغلبية السياسية وليس بالتوافق بين القوى والمكونات".
وأشار إلى أن "القوى المجتمعة اتفقت على عرض تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية على التصويت مع الموازنة الاتحادية"، معتبرا ان "هذين القانونين من اهم القوانين التي يتطلب تمريرها في الوقت الحالي".