بغداد اليوم – متابعة
حدد وزير الخارجية العراقي الأسبق القيادي فيالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، 4 قضايا يجب إنهاء الخلاف بشأنها بين المركز والاقليم، فيما أشار الى أن الخلاف أساسه سياسي وليس فنياً.
وقال زيباري في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن " الموقف الكردي موحد رغم الخلافات السياسية، واقليم كردستان وافق على تسليم 250 الف برميل نفط ونصف ايراداته من المنافذ الحكومية حسب مشروع الحكومة المقدم الى البرلمان لكن بغداد تعلق اخفاقاتها على الاقليم فقط" حسب تعبيره.
وأضاف، أن "هناك 4 قضايا يجب أن تحسم بين المركز والاقليم لحل المشكلة وهي إقرار قانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد في الدستور الذي ينظم العلاقات بين الاقليم والمحافظات التي غير المنتظمة والمركز، والنقطة الاخرى اجراء تعداد سكاني وقانون المحكمة الاتحادية ".
وأشار زيباري الى أن "موازنة 2021 لها علاقة بالمواطن ويجب ان يكون هناك تمييز، أما بالنسبة لحصة الاقليم فهي مسألة بحتة بين المركز والاقليم"، مبينا أن "الخلاف بين بغداد وأربيل سياسي وليس فنياً، لان هناك دستور يعترف بالاقليم وحقوقه".
ومن المقرر أن يصل مساء اليوم وفد من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لمناقشة حصة كردستان في الموازنة.
وكان مسعود حيدر عضو اللجنة المالية بالدورة السابقة المستشار الخاص لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اتهم، اطرافاً سياسياً بنشر ارقام غير واقعية تخص الاموال المخصصة للاقليم بموازنة 2021.
وقال حيدر في بيان "نسمع من اصحاب المزايدات السياسة الذين لا يملكون مشروعا وطنيا لخدمة محافظات الوسط والجنوب مقارنات بين حصة اقليم كوردستان وبعض المحافظات،غير مستوعبين بأن كردستان اقليم فدرالي له حكومة ووزارات وبرلمان ولا يمكن مقارنته بالتكوين الاداري للمحافظات، ویتم تخصيص موازنتە استنادا الی الدستور العراقي. فالمقارنة اما جهل او أستغباء للشارع".
واضاف إن "الأرقام المذكورة في موازنة 2021 هي ارقام غير حقيقية بأستثناء رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، الأنفاق الفعلي للعام سيكون بحدود 101-107 ترليون دينار، وحصة الاقليم لن تتجاوز 8 ترليون بما فيها رواتب موظفي الاقليم".
واضاف إنه " يتم في العراق استهلاك مليون برميل نفط للاستهلاك المحلي دون تخصيص اي شيء منها لأقليم كردستان وتقدر أقيام هذا النفط بـ 20 ترليون دينار سنويا ولا يتم درجه ضمن الموازنة العامة الفدرالية، بأحتساب اجمالي الانفاق الفعلي".