بغداد اليوم _ بغداد
قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، اليوم الأحد، إن الخلاف الحاصل بين السعودية وروسيا حول أسعار النفط وكميات الانتاج، سيؤثر بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي للعراق.
وقال غالب محمد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خفض كميات انتاج النفط وفقاً لمقترحات سعودية أو الزيادة التدريجية التي تقترحها روسيا، سيؤديان الى حالة من الكساد في ظل مواجهة موجة ثانية وسريعة الانتشار لفيروس كورونا، وتعطل المعامل والمصانع العالمية".
وأضاف محمد، أن "خفض مستويات الانتاج ستؤثر بكل تأكيد على وضع العراق، على اعتبار أن الاقتصاد العراقي يعتمد على موارد الريع النفطية وعدم تعظيم مواردها المالية عبر طرق أخرى كالاستثمار والصناعة والزراعة، وبالتالي الوصول الى الاستقرار الاقتصادي صعب، في ظل المضاربات النفطية التي تحصل بين فترة وأخرى".
وبين عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أن "العراق بحاجة الى الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، من أجل استقرار أسعار النفط العالمية فوق الـ60 دولارا للبرميل الواحد، وعبور الأزمة الحالية بسلام".
وقالت وكالة بلومبرغ الدولية، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن هناك خلافات تطفو على السطح بين السعودية وروسيا اللتين تقودان اتفاقية خفض الإنتاج عبر تحالف "أوبك+"، تتمثل في تخفيضات الإنتاج المستقبلية.
وذكرت بلومبرغ، أن السعودية ترى بضرورة عدم التراخي في خفض الإنتاج على الرغم من تحسن أسعار النفط لمستويات ما قبل الجائحة، فيما تفضل روسيا زيادة تدريجية في المعروض النفطي.
ويعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه القادم في 4 مارس/ آذار المقبل، لبحث خفض الإنتاج الفعلي خلال الشهر الجاري، واتخاذ قرار بشأن حجم خفض الإنتاج الحالي البالغ 7.2 ملايين برميل يوميا، خلال الشهور المقبلة.
وبشكل طوعي، أضافت السعودية خفضا في إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بدأت تنفيذه مطلع الشهر الجاري، وينتهي في 31 مارس/ آذار المقبل.
وفي ختام التعاملات الأسبوع الماضي، أغلقت عقود خام برنت لأقرب استحقاق عند 62.72 دولارا للبرميل، أعلى مستوى من ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وقالت بلومبرغ: "تحث الرياض علنا زملاءها الأعضاء على توخي "الحذر الشديد"، على الرغم من ارتفاع الأسعار".
بينما قال مندوبون، إن المملكة أشارت في جلسات خاصة، إلى أنها تفضل أن تحافظ المجموعة على استقرار الإنتاج بشكل عام؛ بينما تشير موسكو إلى أنها ما تزال تريد المضي قدما في زيادة المعروض النفطي.
ولدى السعوديين اليوم ورقة مساومة جديدة، تتمثل في الخفض الطوعي الذي بدأته مطلع فبراير الجاري، "لكن البعض يرى بوادر تغير في قرار السعودية بشأن الخفض الطوعي مع بدء المفاوضات الشهر المقبل"، بحسب بلومبرغ.
ويعد خفض الإنتاج تضحية اقتصادية لعديد المنتجين مثل العراق ونيجيريا، مع تراجع الصادرات وتراجع مداخيلها، على الرغم من أن الخفض أسفر عن نتائج إيجابية على سعر البرميل.
وبتاريخ 14 فبراير/ شباط الجاري، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن "السوق متوازنة"، في إشارة لضرورة البدء بزيادة الإنتاج عبر تخفيف حجم خفض الإنتاج الحالي.
واعترافا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن موقفه قد لا يحظى بشعبية، حذر زملاءه المنتجين من التراخي قائلا: "مباراة كرة القدم ما زالت تُلعب، ومن السابق لأوانه إعلان أي انتصار على الفيروس".
وفي أبريل/ نيسان 2020، اتفقت دول التحالف على خفض تاريخي للإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مطلع مايو/أيار 2020، وتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من مطلع أغسطس/آب حتى نهاية العام.
والشهر الماضي، تم تخفيف خفض الإنتاج مجددا إلى 7.2 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى أبريل/ نيسان 2022.