بغداد اليوم - بغداد
علق عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محمد الشبكي، السبت (20 شباط 2021)، على امكانية اضافة منحة طارئة للعوائل المتضررة من الحظر في قانون موازنة 2021.
وقال الشبكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قضية اضافة اموال اضافية في قانون موازنة سنة 2021، كمنح طارئة للعوائل المتضررة من الحظر او غيرها، أمر عائد للحكومة العراقية، لأن الأمر من اختصاص الجهات التنفيذية، ولا يحق للبرلمان اضافة اي اموال على القانون دون موافقة الحكومة".
وأضاف أن "الحكومة العراقية، يمكن له صرف هكذا اموال، خصوصاً مع ارتفاع اسعار النفط، والحظر هو قرار من أجل الحفاظ على المجتمع من وباء فيروس كورونا، وهو حظر ليس أمنياً او يهدف الى استهداف الشعب، بل حظر صحي يهدف الى منع فقدان السيطرة على الوضع الوبائي".
وبدأ منذ الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الماضي، في عموم العراق عدا إقليم كردستان، فرض إجراءات الحظر الشامل والتي أعلنتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمزمع استمرارها حتى الخامسة من فجر الإثنين المقبل طوال 81 ساعة، بالاضافة الى فرض حظر جزئي خلال الايام المتبقية من الاسبوع ولمدة اسبوعين.
وكانت وزارة الصحة والبيئة أكدت، الجمعة (19 شباط 2021)، أنها ستوصي بفرض حظر التجوال الشامل في حال استمرار تزايد إصابات فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في مقطع صوتي وزعه على عدد من وسائل الإعلام، إن "وزير الصحة، قال إنه خلال اسبوعين سنُقيم الوضع الوبائي في العراق، واذا استمرت الاصابات سنوصي بفرض الحظر الشامل".
وأوضح، أن "القرار النهائي سيكون للجنة العليا والصحة والسلامة الوطنية"، مشيراً إلى أن "السلالة الجديدة من كورونا لديها قدرة واسعة على الانتشار واصابة الاطفال والشباب، وأعراضها أشد من السلالة السابقة".
وتابع قائلاً، إن "اللقاح الذي سيصل نهاية الشهر الحالي سيكون فعالاً لسلالتي كورونا، وأن البروتكول الصحي المعتمد حالياً أيضاً فعال لكلتي السلالتين من كورونا".
وحددت مديرية المرور العامة، الخميس، 7 مخالفات مشمولة بغرامة الـ 100 ألف دينار خلال الحظر الجزئي والشامل، المفروض بعد تسجيل اصابات بالنوع المتحور الجديد من لفيروس كورونا.
وقررت مديرية المرور، بحسب بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن استناداً لأحكام المادة (47/ثانياً/ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وبناءاً على ما جاء بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (5) لسنة 2021 (الفقرة ٢/أ، ب ، ج ، د ، هـ ، و)، فرض غرامة مقدارها (100.000) مائة الف دينار استناداً لما جاء بالمادة (25) ثانياً (أ) من قانون المرور رقم (٨) لسنة 2019 على المخالفات الآتية:
أ_ المركبة التي تحمل أكثر من (4) أشخاص داخل مركبات الصالون بضمنهم السائق.
ب_ المركبة التي تحمل اكثر من (6) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (11) راكب (الكيا) بضمنهم السائق.
ج_ المركبة التي تحمل اكثر من (8) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (21) راكب ( الكوستر) بضمنهم السائق .
د_ المركبة التي تحمل اكثر من شخصين من مركبات الحمل بضمنهم السائق.
هـ_ الزام الركاب جميعهم وبضمنهم السائق بلبس الكمامات.
و_ عدم السماح للستوتات بنقل اكثر من شخص واحد مع السائق.
ز. عدم السماح بركوب شخص اخر مع سائق الدراجة.