بغداد اليوم- متابعة
قال محققون بالأمم المتحدة إن إريك برنس، مؤسس شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة انتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بإرسال أسلحة إلى قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي شن في أبريل 2019 هجوما عسكريا على طرابلس، لمحاولة الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.
ونشرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست مقتطفات من تقرير الأمم المتحدة "السري" الذي سلمه المحققون إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي.
وكشف التقرير أن برنس نشر قوة من المرتزقة الأجانب، مسلحة بطائرات هجومية وزوارق حربية وقدرات لشن حرب إلكترونية، في شرق ليبيا في ذروة معركة كبرى عام 2019.
وبحسب التقرير، فإن قوات الكوماندوز المأجورة التي هبطت في بنغازي في يونيو 2019 رتبت لشراء كل سلاح وأداة لازمة للهجوم على الحكومة الليبية.
وحصلت القوات على طائرات بدون طيار وقوارب سريعة ونظارات للرؤية الليلية ومركز قيادة متنقل وحتى معدات للتشويش على اتصالات العدو.
كما شملت العملية طائرات هليكوبتر حربية، ثلاث منها من طراز إيه إتش-1 إف كوبرا الهجومية، مُجهزة بحوامل للرشاشات وقاذفات الصواريخ.
وفي تقرير حالة إلى رفاقه، وصف أحد أعضاء فريق الكوماندوز الطائرات بأنها معبأة بالأمتعة وتنتظر تحميلها على طائرات النقل المتجهة إلى ليبيا، و"يمكن أن يبدأ تشغيلها في سبعة أيام"، حسبما جاء في التقرير.
وسبق أن تولى برنس قيادة بلاكووتر التي تركت وراءها ذكريات قاتمة في العراق، بعد مقتل 17 مدنيا عراقيا عام 2007.
وكان مجلس الأمن دعا، في بيان سابق، إلى انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب "دون أي إمهال آخر". كما دعا كل الليبيين واللاعبين الدوليين لاحترام حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.
وفي تقرير سابق للأمم المتحدة، قال دبلوماسيون إن الأردن متهم بتدريب قوات حفتر، ويُعتقد أن الإمارات، وهي داعم آخر لحفتر، استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته.
وعلى الجهة الأخرى، قدمت تركيا إلى قوات حكومة طرابلس المعدات العسكرية، بدءا من العربات المدرعة وحتى الطائرات بدون طيار.