بغداد اليوم- ديالى
حسم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب مهدي تقي، اليوم الجمعة (19 شباط 2021)، الجدل حيال عودة المفسوخة عقودهم من 3 جهات امنية في العراق.
وقال تقي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "نتابع ملف عقود المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، وهيأة الحشد الشعبي"، مضيفا ان "هناك مشاورات مستمرة مع اللجنة المالية النيابية وبقية الجهات ذات العلاقة من أجل حسم ملفهم واعطاء الضوء الاخضر لإعادتهم الى مواقعهم".
واضاف تقي، ان "امكانية عودتهم خاضع لملف توفير الغطاء المالي لهم، لتأمين توزيع رواتبهم"، مؤكدا بان "لجنة الامن والدفاع النيابية داعمة لعودتهم وهي تسعى بهذا الاطار منذ أشهر، وكان ضمن الاطر الذي رفعته الى اللجنة المالية لحظة وصول الموازنة، لكن الامر يبقى اطار حسمه بالغطاء المالي لان الاعداد كبيرة".
واشار تقي الى ان "لجنته تتابع الملف عن كثب ولديها اتصالات مستمرة مع اللجنة المالية من اجل الوصول الى حلول ايجابية في هذا الملف".
وكان الالاف من المفسوخة عقودهم تم اعادتهم بعد 2019 الا انها لم تشمل كل الاعداد الموجودة في الحشد الشعبي والدفاع والداخلية ما دفع الى تأجيلها الى موازنة 2021.