بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، الخميس (11 شباط 2021)، عن اخر التطورات للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021.
وقال الشبكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "وفد اقليم كردستان في العاصمة بغداد يجري مباحثات لغرض التوصل الى اتفاق وتوافق على حصة الاقليم في موازنة 2021، ونتوقع خلال الأيام القليلة القادمة الوصول الى اتفاق نهائي".
وبين انه "بعد وصول بغداد وأربيل الى اتفاق نهائي، سيتم تضمينه بشكل رسمي ضمن قانون الموازنة ويكون ملزم التطبيق للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ثم يتم تمرير الموازنة".
وأشار الشبكي، إلى أن "التصويت على مشروع قانون الموازنة متوقف على توصل بغداد وأربيل الى اتفاق بشكل نهائي حول حصة الاقليم".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، وجود تقارب وصفه بـ "الكبير" بيّن حكومتي بغداد وأربيل، بخصوص الموازنة.
وقال الحداد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بغداد واربيل، ومباحثات وفد الإقليم مع اللجنة المالية النيابية اتسمت بالصراحة والشفافية والجدية".
وأشار إلى أن "الاقليم قدم جميع البيانات والارقام والمعلومات الى الحكومة الاتحادية، وقد تم عقد اجتماع ناجح ومثمر بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم".
وأضاف، أن "من اهم الأسس التي يجب أن تكون بوابة لإيجاد حلول جدية هي الاحتكام الى الدستور من قبل جميع الأطراف لتحديد الالتزامات والحقوق، والاستمرار في الحوار والتواصل بهدف ايجاد الحلول وليس التأزيم وتعميق الخلافات مع تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على التوافقات والشراكات الوطنية".
وبوم أمس الأربعاء، أكد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن الإقليم يتفاوض مع بغداد حسب الدستور، فيما رأى أن تسليم النفط للحكومة الاتحادية مطلب غير دستوري .
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم): "تعاملنا في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور، وأبدينا التزاما كاملاً مع بغداد".
وشدد على أن "تسليم جميع النفط للحكومة الاتحادية مطلب غير دستوري"، مضيفاً: "نرفض تسليم كامل النفط لحكومة المركز، لأن لدى الإقليم التزامات".
وأشار إلى أن "الأطراف السياسية العراقية تتصارع مع بعضها لجذب أصوات الشارع قبل الانتخابات"، داعياً "الأطراف الكردستانية إلى توحيد موقفها في ملف الموازنة".
وأوضح بارزاني، أن الإقليم "طلب أن تكون الموازنة شفافة ووفق مواد الدستور العراقي"، مشيراً إلى أن "كردستان تدعم وتؤيد الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها مع الحكومة الاتحادية".