بغداد اليوم - بغداد
قال عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، اليوم الأحد، إنه من المتوقع خلال 48 ساعة المقبلة سيكون مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وذكر العيساوي في تصريح صحفي، أن "كل هذه المقترحات وضعت في مسودة قانون الموازنة الاتحادية وستحسم بالتصويت عليها داخل مجلس النواب"، مؤكدا "اضافة الكثير من التعديلات والمقترحات على مسودة المشروع".
وأضاف، أن "اجتماعات اللجنة المالية تهدف إلى إكمال صياغة قانون الموازنة الاتحادية من خلال توحيد هذه المقترحات والتعديلات قبل رفع القانون إلى رئاسة مجلس النواب"، متوقعا ان تكون الموازنة جاهزة للتصويت "خلال 48 ساعة".
وتابع عضو اللجنة المالية النيابية أن "حجم الموازنة العامة أصبح وبشكل تقريبي يتراوح بين 126 إلى اقل من 130 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "المالية قررت إلغاء نظام استقطاع الرواتب وهي بصدد إيجاد صيغة لتوفير الأموال البديلة عن هذه الاستقطاعات التي وضعتها الحكومة".
ويوضح العيساوي أن "الحكومة كانت متوقعة حصولها على إيرادات تصل إلى ثلاثة تريليونات وسبعمائة مليار دينار، وبالتالي يتطلب من المالية النيابية توفير هذه المبالغ قبل اتخاذ أي قرار".
وكشف مقرر اللجنة المالية في البرلمان، النائب احمد الصفار، أمس السبت، عن أهم التغييرات التي طالت موازنة 2021، مضيفاً ان الموازنة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يوم غد الأحد، قبل التصويت عليها داخل البرلمان.
وقال الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "لجنته قامت بعمل كبير طوال فترة زادت عن الـ 500 ساعة، لإجراء تعديلات هامة في موازنة 2021".
وتابع بخصوص التغييرات التي طالت الموازنة، بانه "تم تعظيم الإيرادات من 93 ترليون إلى 103 ترليون بعد رفع سعر برميل النفط المثبت بالموازنة من 42 إلى 45 دولار، كما تم تخفيض العجز من 71 ترليون إلى 24 ترليون، وتخفيض الإنفاق من 164 ترليون إلى 127 ترليون".
واكد الصفار بالقول: "تم إلغاء فقرة استقطاع الرواتب بشكل تام، وايضاً تم الغاء التوجه لضريبة الدخل"، مضيفا "لا يجوز تضمين ضريبة الدخل بقانون الموازنة لأنه يفترض اعداد قانون دائم لهذا الموضوع".