بغداد اليوم- أربيل
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم السبت، بأن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في قضية حسم حصة الإقليم في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، فيما أعرب عن خشيتهم من تمرير المشروع بالأغلبية النيابية.
وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "من المقرر أن يعود الوفد الكردي إلى بغداد خلال اليومين المقبلين، في زيارة أخيرة لمحاولة تثبيت حصة الإقليم في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021".
وأضاف أنه "من حيث المضمون فأن هنالك تقدم في المفاوضات وتوجد اختلافات جذرية في الأرقام ومسائل فنية، وإذا كانت هنالك إرادة سياسية جامعة فأنه يمكن تجاوز هذه النقاط خلال الاجتماعات المقبلة".
وأشار إلى أن "هنالك قلق من الذهاب بالتصويت على الموازنة بالأغلبية كما حصل في قانون الاقتراض، وهذه ستشكل سابقة خطيرة جديدة، كون إدارة البلد تتم عن طريق التوافق وليس عن طريق الأغلبية وفرض الإرادة وهذا ما لا نأمله، لآن هنالك محاولة جديدة للتوصل لاتفاق".
وبين النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "الإقليم ما يزال عند وعوده بتسليم 250 ألف برميل وأيضا نصف عائدات المنافذ الحدودية، لكن هنالك قوى سياسية تصر على تسليم كامل النفط، وهذا ما عقد التوصل لاتفاق".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الخميس الماضي، أن اجتماع وفد حكومة إقليم كردستان مع الجهات التشريعية والتنفيذية في بغداد ما زال مستمرا، فيما توقع حسم هذا الملف مطلع الأسبوع المقبل، لعرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 على التصويت.
وقال حمه في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الكردي ما زال متواصلاً في مباحثاته واجتماعاته مع الحكومة المركزية من أجل التوصل إلى صيغة حل بشأن حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة".
وبيّن، أن "الإشكال حاليا قائم على حصة الإقليم، لأن البعض يطالب بتخفيض النسبة، وكذلك حول قضية رواتب موظفي الإقليم وتوطين رواتبهم"، متوقعا "حسم هذه العقبة مطلع الأسبوع المقبل من أجل عرض موازنة 2021 للتصويت في أولى جلسات البرلمان المقبلة".