بغداد اليوم - بغداد
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاربعاء، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع نصوص موازنة 2021، مبينا أن اللجنة بصدد إعداد الصياغة النهائية للمشروع.
وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة انهت مناقشة وصياغة النصوص التي جاءت من الحكومة باستثناء ما يخص إقليم كردستان لعدم حسم المفاوضات ما بين الطرفين حتى الآن"، مبينا أن "اللجنة تعمل الآن على صياغة المواد المضافة في المشروع".
وأضاف أن "المادة الخلافية الوحيدة هي قضية تسليم 250 الف برميل من نفط كردستان إلى بغداد، بينما تطالب الكتل الشيعية بفرض نصوص من الصعب تطبيقها تتعلق بتسليم كافة الحقول للحكومة المركزية".
وبين كوجر أن "هذه النقطة الخلافية هي الأبرز، إذا تم حلها بكل تأكيد سنعمل على صياغتها في مشروع الموازنة وعرضه على التصويت داخل مجلس النواب"، لافتا إلى أن "سعر صرف الدولار سيبقى ثابتا في الموازنة، وفيما يخص رواتب الموظفين فقد تم إلغاء الاستقطاعات واعتماد ضريبة الدخل من أجل عدم اثقال كاهل الموظف".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب حسين العقابي أكد، الثلاثاء (2 شباط 2021)، أن "مشروع قانون موازنة 2021، سيكون خاليا من الاستقطاعات من رواتب الموظفين وفق الصيغة الحكومية السابقة، وفيما تحدث عن خيار بديل"، أشار الى أن "تطبيق ضريبة الدخل ليست من عمل البرلمان".
وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاستقطاعات من رواتب الموظفين وفق نص الموازنة، مرفوضة من حيث المبدأ من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب، وهذه الاستقطاعات لن تقر وسيتم رفضها في مشروع قانون موازنة سنة 2021 وهناك توجه برلماني بهذا الصدد، وسيتم اقرار الموازنة من دون اي استقطاع من الموظفين".
وبين أن "هذا الرفض خصوصاً جاء بعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فلا يمكن تحميل الموظف تبعات جديدة، وهو يشكل الشريحة الاوسع في المجتمع العراقي".
وأضاف ان "مجلس النواب سيرفض اي الاستقطاعات من رواتب الموظفين، اما الاستقطاعات تكون بناء على قانون ضريبة الدخل، وهذا الأمر تطبيقه من اختصاص وصلاحية وعمل الحكومة".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي كشفت، الثلاثاء (02 شباط 2021)، سقف الرواتب المشمولة بالضرائب المفروضة بدل الاستقطاعات في الموازنة الاتحادية المالية للعام الحالي.
وقالت الدليمي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "من أبرز التعديلات التي جرت على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وهو خفض حجمها من 164 إلى 128 تريليون دينار، وتقليل العجز المالي التخميني من 71 إلى 40 تريليون دينار".
وأضافت، أن "المالية النيابية حذفت الاستقطاعات الواردة في قانون الموازنة ووضعت بدلا عنها قانون الضريبة التي ستطبق على كل من لديه راتب أكثر من (750) ألف دينار فما فوق"، معتبرة ان "الاستقطاعات الجديدة ستراعي العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين".