بغداد اليوم - متابعة
اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الاربعاء (03 شباط 2021)، قوات البيشمركة بالسيطرة على نفط محافظة كركوك، فيما رأت أن اغلب الاتفاقات التي ابرمت بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بعد 2003 ولغاية اليوم مشبوهة وغير منصفة.
وقالت نصيف في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "مطالبات الكرد بتشريع قانون للبيشمركة مشابه لقانون الحشد الشعبي غير منطقية، لأن البيشمركة قوة لا تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة الى كونها ما تزال مستمرة بتحركاتها التوسعية التي تسعى من خلالها للاستحواذ على مكامن النفط، كان اخرها سيطرتها على 13 مكمنا نفطيا في محافظة كركوك".
اما فيما يخص تسليح قوات البيشمركة، قالت نصيف ، إن "اسلحة الجيش العراقي تم سرقتها من قبل الإقليم بعد احداث 2003 وهنالك دعوى قضائية مرفوعة من قبل وزارة الدفاع بهذا الشأن تم تمييعها بسبب الاتفاقات السياسية، وقد تكرر هذا الأمر في احداث 2014 بعد اجتياح داعش عدد من مدن البلاد".
وتابعت أن "اغلب الاتفاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان من 2003 ولغاية اليوم مشبوهة وتفتقد للعدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب العراقي".
وبينت نصيف أن "الحديث عن تجويع شعب كردستان من قبل الحكومة المركزية فيه نوع من المبالغة، لأن الإقليم لديها ايرادات من النفط والمنافذ الحدودية، لا يريد تسليمها مقابل الحصول على استحقاقات مواطنيه".
وكان السياسي التركماني والنائب السابق في البرلمان، فوزي أكرم ترزي، دعا في شباط من العام الماضي، حكومة إقليم كردستان لعدم استغلال الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد والتدخل في شؤون كركوك وذلك تعليقاً منه على حادثة دخول قوات البيشمركة وسيطرتها على عدد من الآبار النفطية في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك ومنعها الموظفين من الدخول لمواقعهم مطلع الشهر ذاته.
وقال ترزي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "التعامل مع الإقليم يجب أن يكون وفقا للقانون والدستور وما قامت به قوات البيشمركة يعتبر تجاوزا خطيرا على القانون الذي حدد مهامها بحماية محافظات الإقليم الثلاثة فقط".
وأضاف أنه "إذا اردنا تأسيس دولة حقيقية محترمة، فيجب التعامل مع الجميع بنفس النهج ولا ينبغي تفضيل جهة على جهة أخرى، ولهذا على الحكومة ان يكون لها موقف قوي تجاه هذا التصرف غير المسؤول".
من جهة أخرى طالب نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، "الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف قوي وحازم ضد هذه التصرف الذي يعتبر تجاوزا خطيرا على القانون والدستور".
وأضاف خلال حديثه لـ(بغداد اليوم) أن "التصرف الأخير يعد استهانة واستغلالا لسوء الأوضاع وانشغال القوات الأمنية بمحاربة داعش، وعليه فـأننا نرفض رفضا قاطعا أي عودة لقوات البيشمركة لمناطق خارج سيطرة الإقليم".
وكان مصدر محلي قد كشف يوم أمس عن دخول قوات البيشمركة وسيطرتها على عدد من الآبار النفطية في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك ومنعها الموظفين من الدخول لمواقعهم.