بغداد اليوم- بغداد
ردت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (03 شباط 2021)، على تصريحات العضو فيها عبد الهادي السعداوي، فيما أكدت عدم قبولها بما أسمته بـ "المزايدات وفرض الإرادات".
وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "أعربت عن رفضها للتصريحات الغير مسؤولة والمنافية للواقع والحقيقة التي ادلى بها النائب عبد الهادي السعداوي".
وأضاف البيان، أن "اللجنة تؤكد أن كل القوانين التي تعرض على اللجنة المالية وآخرها قانون موازنة عام 2021 تمر بسلسلة من النقاشات المستفيضة تحت قبة المجلس وفي اللجنة، ويتم استضافة المعنيين في كل مؤسسات الدولة واللجان النيابية ذات العلاقة".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة تعتمد مبدأ الشفافية في الطروحات بين الاعضاء وتستمع إلى آراء جميع أعضاء اللجنة ويصار إلى اتخاذ قرار داخل اللجنة بكل البنود والمقترحات المطروحة، وتؤخذ القرارات بتوافق اللجنة".
وتابعت اللجنة: "في حال وجود آراء مختلفة يتم اعتماد مبدأ التصويت بين الأعضاء حسب النظام الداخلي، وتعتمد نتيجة التصويت والتي دائماً ما تكون بأكثر من 20 عضواً من أصل أعضاء اللجنة الـ 23 وكل ما ينتج عن عمل اللجنة يعرض على السيدات و الساده اعضاء مجلس النواب و القرار النهائي يصدر من المجلس وليس من اللجنة".
وأكمل بيان اللجنة: "كنا نتمنى من زميلنا النائب عبد الهادي السعداوي ألا يقلل من الجهود التي بذلت في اللجنة المالية لممارسة الدور التشريعي والرقابي، وألا يعتمد سياسة فرض الارادات على زملائه الاخرين، التي نؤكد على رفضها وعدم الرضوخ لها".
ووفقاً للبيان، "شددت اللجنة على حرصها على كافة مصالح أبناء الشعب بكل شرائحهم بعيداً عن المزايدات التي يحاول أن يستخدمها البعض لحرف الامور عن مسارها وتشويه الحقائق لأغراض سياسية وشعارات انتخابية التي نعمل جاهدين للنأي عنها وإبعاد اللجنة عن هذا المطب الذي لا يحقق الاهداف ولا يلبي طموح المواطنين".
ويوم أمس الثلاثاء، كشف مصدر مطلع، خلفية البيان ’’الهجومي’’ الذي عممه النائب عبد الهادي السعداوي، عضو اللجنة المالية النيابية، على رئيس وأعضاء اللجنة، رغم كونه عضواً فيها.
وأظهر السعداوي في بيانه الصادر اليوم، هجوماً نارياً على اللجنة، واتهمها بأنها حولت الموازنة إلى ’’موازنة مقاولين’’ حسب تعبيره.
وقال المصدر، متحدثاً عن أصل الخلاف، إن النائب عن ائتلاف دولة القانون، السعداوي، "طلب من رئيس اللجنة المالية تضمين مبلغ لمقاول مقرب منه، في الموازنة، وقد رفضت اللجنة هذا الطلب".
وأضاف، أن السعداوي، وبعد رفض طلبه، "قام بالسب والقذف واطلق اتهامات على اللجنة جميعها".
ويتهم السعداوي، بحسب بيانه، "رئيس اللجنة المالية بتحويل مبالغ طائلة من استقطاع رواتب الموظفين الى الشركات القطاع الخاص لتعويضهم عن ارتفاع سعر الصرف".
وطالب السعداوي، "رئاسة وأعضاء مجلس النواب بالوقوف بضد من هكذا إجراءات تثقل كاهل الموظف والمواطن".