بغداد اليوم- بغداد
طرح الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، اليوم السبت، حلا لمعالجة ملف توقف المشاريع الاستثمارية الاستراتجية في العراق، فيما أشار إلى أن الحل سيعمل على امتصاص الاموال النائمة، حسب تعبيره.
وقال راسم العكيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المئات من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية بمختلف محافظات العراق في مختلفة القطعات متوقفة منذ سنوات، بعضها يصل الى 10 سنوات، على الرغم من الاضرار المادية الكبيرة التي تترتب على التوقف لفترة زمنية طويلة".
وأضاف العكيدي، أن "التمويل هو السبب الاكبر والاهم في تعطل عجلة البناء، اضافة الى اسباب اخرى"، مبينا ان "وضع العراق المالي وازماته المتفاقمة تدفعنا الى طرح حل يتضمن دعوة الحكومة الى طرح ما نسميه في عالم الاقتصاد (سندات الدعم الاجتماعي) او (سندات الاستثمار)".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "سندات الدعم الاجتماعي تطرحها الحكومة وتبيعها للمواطنين بفائدة مالية قدرها 10%، وهي شبيهه بسندات الخزينة"، لافتا الى ان "السندات ستؤدي الى امتصاص الاموال النائمة في البيوت ومعالجة الشحة المالية وتحريك الاسواق".
وبين، أن "هذه العملية (سندات الدعم الاجتماعي) ستخلق فائدة مالية للمواطن، لان الدولة ستدفع بعد مرور عام 10% من الاموال كفوائد"، مؤكدا أن "تطبيق مبدا (سندات الدعم) سيخلق ما نسميه ببيئة التنمية المركبة، اي مشاركة الحكومة والقطاع الخاص، سواء الافراد او الشركات في تمويل بناء المشاريع".
واشار راسم العكيدي، إلى أن "هذا الحل طبق في الكثير من الدول، بينها العربية، ولكن للاسف يلجأ الاطار الحكومي في العراق الى اطر معالجة اخرى تخلق النقم والاستياء الشعبي وتدفع الى ازمات مالية مستقبلية".
وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب منار عبد المطلب، الإثنين، 14 كانون الأول، 2020، إن أغلب شركات الاستثمار التي لديها مشاريع في العراق موضوعة على القائمة السوداء في بلدانها.
وذكرت عبد المطلب في حديث لـ( بغداد اليوم)، أن "اغلب الشركات المستثمرة القادمة من دول الجوار بالتحديد هي شركات فاشلة موضوعه على القائمة السوداء في بلدانها وهي مجرد اسماء لامعة".
واضافت أن "تدفق هذه الشركات إلى العراق جاء لأنها تدرك ضعف الرقابة والمحاسبة والقانون في البلاد"، مبينة أن "المستثمرين العراقيين افضل بكثير من الاجانب ولديهم مشاريع مهمة في قطاعات حيوية ولو توفر لهم الدعم الكافي لتحققت قفزات نوعية في الاداء والمشاريع ".
واشارت إلى أن "اغلب المستثمرين العراقيين يذهبون إلى الخارج بسبب العامل الأمني والخطورة داخل البلاد".
وفي وقت سابق، طالب النائب رياض التميمي رئيس لجنة الاستثمار، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعقد اجتماع لبحث ملف الاستثمار.
وجاء في بيان نشره التميمي، وتلقته (بغداد اليوم) "اخاطب مرة جديدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته مسؤولاً اولاً عن ملف الاصلاح في البلاد، واتحدث عن كارثة تقتل الاستثمار على اعقاب ان تهوي بالعراق اقتصاديا".
وتابع "دولة الرئيس: يحتاج العراق الى تطوير الاستثمار وتنشيطه ودعم الموازنة العامة من خلال ملفي الاستثمار والاقتصاد، ولكن المفاجئة التي تتكرر دوما هي التغيرات الادارية التي تكون من سيء الى اسوأ".
واضاف ان "مدير عقارات الدولة كلف للنظر للامور فقط دون ان تكون له امكانية عمل حقيقة، ورؤية تنشط الاستثمار، واصبح اداة اعلامية للكلام دون عمل حقيقي".
واشار الى ان :ملف المصارف والبنوك، اصبحت اداة قتل للاستثمار، لان هدفهم الفائدة الشخصية دون الفائدة العامة".
ونبه "نحتاج اليوم الى اجتماع سريع وموسع مع الجهات ذات العلاقة لنتكلم لكم بكل صراحة حول ما يجري في الدوائر المعنية بهدف تنشيط الاستثمار".
ودعا الكاظمي الى "قرارات حازمة سريعة وناجعة تغير الواقع وتضرب رؤس الفساد، لان المرحلة حساسة وحرجة وخطرة ولا مزيد فيها للمجازفة والتأخر في القرارات".
واتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، الإثنين، 16 تشرين الثاني، 2020، جهات متنفذة تعاني الإفلاس بمحاولة عرقلة دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية للبلاد، بحسب تعبيرها.
وقالت جودت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المفلسين والمتنفذين، يحاولون عرقلة دخول الشركات الاستثمارية، سواء كانت العربية أو الأجنبية خوفا على مصالحهم وشركاتهم التي تحتكر الكثير من المشاريع الرديئة".
واضافت أن "العراق يعاني من ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلاد".
وأضافت أن "الحل هو التوجه نحو دعم القطاع الخاص، وفتح المجال وتوفير البيئة الآمنة لدخول الشركات العربية والاجنبية للاستثمار في البلاد"، لافتة إلى أن "البعض يحاول الطعن في تلك الدولة أو الشركة بهدف تأجيج الرأي العام كون مصالحه ستتعرض للخسارة".