بغداد اليوم - متابعة
تحدث الخبير الاقتصادي باسم انطوان، الاربعاء (20 – 1 - 2021)، عن سببين رئيسيين وراء زيادة مشكلة الفقر في العراق.
وقال أنطوان في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك تطلعات كانت في الخطة الخمسية لتقليل نسبة الفقر من 22 بالمائة الى 15 بالمائة بالاعتماد على مجموع المشاريع الاستثمارية التي يشارك فيها القطاع الخاص وقطاع الدولة".
وأضاف، أن "نسبة الفقر يجب ان تحدد عن طريق التعليم والسكن والصحة وليس فقط الدخل الشهري للفرد هو من يحدد خط الفقر".
وتابع أن "سوء إدارة المال العام وعدم وجود عدالة بتوزيع الثروات يزيد مشكلة الفقر في العراق".
وقالت وزارة التخطيط، الأحد (3 كانون الثاني 2021)، أن ما يقرب من ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر نتيجة للظروف التي مرت بالبلاد.
وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “الظروف التي مرت بالعراق أسهمت بارتفاع نسبة الفقر، إذ كانت نسبة الفقر في نهاية العام 2019 هي 20 بالمئة، إلا أنه مع دخول العراق في نفق الأزمة المزدوجة، جائحة كورونا وما رافقها من أزمة مالية، بسبب تراجع أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر في البلاد”.
وأضاف الهنداوي، أن “الوزارة أعدت دراسة في النصف الثاني من سنة 2020 في شهر تموز الماضي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، ووفق سيناريو توقعات ارتفاع الأسعار نتيجة كبر الأزمة، فقد توقعت الدراسة في محورها الأول أنه إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 50 بالمئة، عما كانت عليه قبل الأزمة، سيسهم بارتفاع نسبة الفقر إلى 31.7 بالمئة، أي حوالي 32 بالمئة، ويصبح عدد الفقراء 11 مليوناً و400 ألف يعيشون تحت خط الفقر”.
وتابع “أما المحور الثاني من الدراسة التي تم استكمالها فيما بعد، وبعد مراقبة الأسعار، اتضح أن الاسعار لم ترتفع بالنسبة المتوقعة، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمئة فقط، وهذا ارتفاع طفيف بمقارنة ما حدث في دول العالم، وبموجب هذه الزيادة، يكون الفقراء الذين يدخلون تحت خط الفقر هم مليونان و700 الف فقير، يضافون الى العدد المؤشر، ليصبح العدد الكلي هو 9 ملايين و600 ألف، و يشكلون حوالي 24.8 بالمئة، أي ما يقرب من 25 بالمئة، وبناء على هذه المعطيات فأن ربع سكان العراق هم تحت خط الفقر أو اقل بذلك بقليل، إذا كان عدد سكان العراق هم 40 مليوناً”.
وأشار إلى أن “هناك إجراءات كثيرة يجري العمل بها حالياً و لاحقاً من العام الحالي، في ضوء ستراتجية خفض الفقر في العراق، التي أطلقتها الوزارة في عام 2018 لغاية العام 2022 ، وبعد إعادة النظر ببعض مسارات هذه الستراتيجية ووفقاً للمعطيات الجديدة، والمسار الآخر خطة التنمية الخمسية التي تتضمن مجموعة من الإجراءات والمعالجات للواقع العراقي”.
وأوضح أنه “من الإجراءات التي ستطبق خلال العام الحالي في موازنة العام 2021 تضمنت زيادة في تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بحوالي ترليوني دينار، بهدف زيادة قاعدة الشمول للفقراء، أي شمول أسر جديدة، وكذلك إذا كانت هنالك إمكانية زيادة الرواتب الممنوحة للمشمولين بهذه الشبكة، هذا المسار رقم 1 وهو يمثل أحد المسارات المهمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في معالجة الفقر، وهو ايضا وارد ضمن ستراتجية تخفيض خط الفقر”.