بغداد اليوم - بغداد
تحدث الخبير النفطي والاقتصادي فرات الموسوي، الاربعاء، عن خيار يسهم في الاستغناء عن استقطاعات رواتب الموظفين بموازنة 2021، فيما أشار الى أن سعر برميل النفط سيتجاوز 60 دولاراً.
وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك زيادة تسارعية في سعر برميل النفط في الاسواق العالمية واصبحت الان مستقرة اكثر بعد انتشار لقاح كورونا الذي ادى الى انفتاح اقتصادي في العالم وزيارة الطلب على النفط في العالم".
وأضاف، أن "سعر برميل النفط سيرتفع اكثر ليتجاوز الـ 60 دولاراً وهذه الزيادة ستسمح بزيادة سعر برميل النفط في الموازنة للعام الجاري من 42 دولاراً الى 45 دولاراً، وكل دولار زيادة يسهم بتوفير ترليون دينار عراقي مما يسهم في تخفيض العجز".
وأشار الى أن "زيادة سعر برميل النفط سيسهم بالاستغناء عن الاستقطاع من رواتب الموظفين في موازنة 2021 والمتوقع ان يرفد الموازنة بـ 4 ترليون دينار وهي نفسها المتحققة من زيادة سعر البرميل في الموازنة".
وكان وزير النفط، احسان عبدالجبار أكد، الخميس الماضي، أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط، ستذهب إلى خفض العجز المالي في الموازنة، والإيفاء بمتطلبات البترودولار للمحافظات المستحقة.
وقال عبدالجبار، في تصريح متلفز إن "الزيادة المتوقعة في أسعار النفط، من خلال المؤشرات الحالية، ورؤيتنا للسوق، تشير إلى ارتفاع مقبل في الأسعار"، مشيراً إلى أن "الزيادة التي ستحصل ستذهب إلى خفض العجوز في الموازنة المالية".
وأضاف أن "الزيادة كذلك ستذهب إلى الإيفاء بمتطلبات المحافظات من البترودولار، وخاصة محافظة البصرة".
وأشار إلى أن "إقليم كردستان يصدر النفط بسعر أقل من السوق، بعشرة دولارات، وهذه خسائر على الاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى أن "الديون على وزارة الكهرباء قد تصل إلى 10 تريليون".
وبحسب مشروع الموازنة المرسل الى البرلمان، فإن العجز يبلغ أكثر من 73 تريليون دينار.
وفي وقت سابق ، أكدت عضو اللجنة المالية النيابية سهاد العقيلي، ان لجنتها أرجأت، البت بمصير الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين المثبتة في مسودة مشروع قانون الموازنة لحين الاتفاق على تقديم بديل يقلل الضرر.
وقالت في حديث صحفي، أن "البت بمصير ضريبة الدخل (الاستقطاعات) مؤجل حاليا كونه محل دراسة من قبل اللجنة المالية التي تقترح تبني أو تفعيل قانون الضريبة رقم (113) لسنة 1982، من اجل تخفيض الضرر على الموظفين والمتقاعدين او تقليله".
ومضت العقيلي بالقول أن "اعتماد قانون الضريبة سيخفف الضرر على أصحاب الرواتب المشمولين بضريبة الدخل رغم انه سيؤثر على النفقات العامة".
وتسلمت اللجنة المالية في مجلس النواب أكثر من 160 طلبا من كتل سياسية ولجان برلمانية مختلفة تقترح فيها إجراء تعديلات وإضافات على اغلب مواد وفقرات مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، من بينها مراجعة ملف الاستقطاعات من الرواتب.
وكان مجلس النواب قد أنهى الأسبوع الماضي، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية، وأحاله إلى اللجنة المالية.
ويوم الأحد الماضي، كشف رئيس كتلة الوطنية، النائب كاظم الشمري، الأحد، 17 كانون الثاني، 2021، التوجه الأقرب لاعتماده بالنسبة للاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "المناقشات الجارية في مجلس النواب تتجه لتحديد حد الكفاف لرواتب الموظفين قانونياً بمليون دينار وتبدأ الاستقطاعات الضريبية من راتب مليون فما فوق".
واضاف أن "هناك توجها لإلغاء الاستقطاعات من الموظفين بالكامل لأن الانفاق العالي والواضح في الموازنة يعني أن لا حاجة للاستقطاعات المفروضة وهذا هو التوجه الأقرب لإعتماده"، لافتا إلى أن "الاستقطاع من الرواتب لم يضف مبلغا كبيرا للموازنة".