بغداد اليوم- ديالى
علق عضو تحالف الفتح النائب ايوب الربيعي، الاثنين، على ما يثار بخصوص وجود حراك سياسي لتثبيت موعد الانتخابات المبكرة.
وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)،اننا "لا نتعامل مع اي معلومات ان لم تكن بدليل قاطع، ليكون موقفنا حينها مع ما يتناسب وارادة الجماهير التي نمثلها في مجلس النواب".
واضاف "اما اذا افترضنا جدلا ان هناك حراكاً بهذا الاتجاه، فانه لا ضير اذا كان ذلك الحراك يصب في خدمة البلد".
وتابع الربيعي، " الذي يهمنا في الانتخابات القادمة ليس توقيتها فحسب، بل ان تكون وفق طموح كل اطياف الشعب العراقي، وان تفرز معطيات ونتائج تسهم في بناء مسار سياسي وفق رؤية الجماهير".
ورأى بأن "تحديد اقامة الانتخابات في السادس من شهر حزيران المقبل، او تأجيلها خاضع لإرادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومدى قدرتها على تأمين كل الاطر لإنجاح العملية الانتخابية بالإضافة الى الوضع الامني واستقراره، لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات".
وفي لقاءاتها المستمرة مع القضاء ومفوضية الانتخابات والمؤسسات الامنية ورؤساء التحالفات السياسية والبعثات الدولية، تؤكد الرئاسات الثلاث على اهمية اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد السادس من حزيران المقبل، فيما تشدد بشكل مستمر على ان تجري الانتخابات بشفافية وتحت اشراف دولي وبأجواء بعيدة عن ’’المال والسلاح السياسي’’ ، فيما يرى اخرون من داخل العملية السياسية ان اجراء الانتخابات وفق المعطيات الحالية في موعدها امر ’’شبه مستحيل’’ نظراً لمشاكل فنية وسياسية واقتصادية وأمنية عدة.
ويوم أمس، حدد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، فترة زمنية يمكن من خلالها أن يحل البرلمان نفسه دون تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المحدد في حزيران المقبل.
وقال الهنداوي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك فترة 3 أشهر أمام البرلمان من أجل اتخاذ قرار يقضي بحل نفسه لضمان اقامة الانتخابات في موعدها بـ 6 حزيران المقبل".
واضاف أن "هنالك طريقتين لحل البرلمان، الأولى تكون عبر تقديم ثلثي الاعضاء طلباً للتصويت على حل مجلس النواب، شريطة أن يتضمن الطلب توقيع أكثر من 163 نائبا، أو يكون في الطريق الثانية عبر تقديم رئيس الوزراء أو الجمهورية طلبا يدعو فيه البرلمان لحل نفسه".
اما بشأن امكانية تعديل قانون الانتخابات، قال الهنداوي، إنه "لم يتم تقديم اي طلب رسمي في البرلمان لتعديل القانون".
واشار الهنداوي إلى أن "الحكومة العراقية كتبت لمجلس الأمن الدولي وطلبت منه مراقبة دولية للإنتخابات وهناك عدة نماذج في هذا الشأن، أما بالنسبة لاختيار الشركة الفاحصة لاجهزة الاقتراع، فإن المفوضية تنتظر اقتراح اسماء من قبل الامم المتحدة ليتم حسم هذا الأمر قريباً جداً".
وفيما يخص البطاقة البايومترية، أكد الهنداوي أن "نسبة البطاقات البايومترية الموزعة بلغت 65% عبر مراكز التسجيل والفرق الجوالة بعموم مناطق العراق وهناك اقبال شعبي واضح على استلامها".
وتوقع الهنداوي ان "تصل نسبة توزيع البطاقات إلى 75%، وهذه تعتبر نسبة شرط لاقامة الانتخابات"، لافتا إلى أن "يمكن تمديد فترة تسلم البطاقات مجدداً".
وبشأن الاحزاب الجديدة قال الهنداوي إن "المفوضية اعلنت حتى الآن تسجيل 231 كيان للمشاركة بالانتخابات المقبلة".