بغداد اليوم – خاص
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم السبت، 09 كانون الثاني، 2021، أن مجلس النواب سيعدل مواد موازنة 2021 خلال القراءة الثانية للقانون.
وقال ميرزا في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "صلاحيات مجلس النواب محدودة جدا في تعديل مشروع قانون الموازنة، لكنه سيعمل على تخفيض النفقات المرتفعة وزيادة بعضها إذا تطلب الأمر من خلال المناقلة".
وأضاف أن "أي تعديل فيه تبعات مالية سيتم رفضه وطعنه أمام القضاء"، مبينا أن "اللجنة المالية والبرلمان لم يحددا حتى الان البنود التي سيعملان على تعديلها".
وبين أن "التعديلات تحدث بعد القراءة الثانية لمشروع الموازنة، بعد جمع المقترحات والرؤى والاعتراضات والمطالبات الخاصة بالقوى السياسية حسب الصلاحيات الممنوحة".
وفي وقت سابق، عقدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب، إنها "عقدت اجتماعاً الآن لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021"، جاء ذلك بالتزامن مع نية البرلمان عقد جلسة نيابية لانجاز القراءة الأولى للموازنة.
وكان عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي قال في تصريح صحفي، أمس الجمعة (8 - 1 - 2021)، إن "اللجنة المالية ليس لها علاقة في رسم ملامح الموازنة، وأنما الحكومة هي التي ترسم ملامح واتجاهات الموازنة باعتبارها سياسة تنفيذية ومن صلاحية مجلس الوزراء".
وأضاف أن "اللجنة المالية تحاول أن تعيد النظر بهذه الموازنة، وتلاحظ فيما إذا كان هناك انحرافات في نفقات، وإذا كان هناك قصور أيضاً في عملية إنتاج الوزارات، وزيادة الإيرادات في الوزارات، وتراقب عمليات الانفاق، وتوزيع الثروة الوطنية على القطاعات، وعلى المحافظات والوزارات، وتراقب الاقتراضات الداخلية والخارجية ،التي ربما يساء استخدامها في أي مشروع"، لافتاً إلى أن "هذه المحاور التي ستدرسها اللجنة المالية".
ولفت إلى أن "العراق لديه مديونية عالية ويحتاج إلى إيرادات إضافية ،وأعتقد زيادة سعر الدولار أو زيادة سعر النفط يأتي في تغطية العجز الكبير في الموازنة".