بغداد اليوم _ بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود 300 ألف درجة وظيفية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، والذي وصل مجلس النواب قبل بداية العام الجاري.
وقال عبد الهادي السعداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون موازنة 2021 لم يتضمن وجود 300 ألف درجة وظيفية، والحديث عن ذلك، عار عن الصحة".
وأضاف السعداوي، أن "الحكومة ونظرا للأزمة المالية التي يمر فيها البلد وفي مسعاها لسد العجز المالي الكبير في موازنة 2021، أوقفت كل التعيينات في مشروع القانون".
وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق، تصريحات برلمانية أفادت بان موازنة 2021 تتضمن 321 ألف درجة وظيفية "مبهمة" سيتقصى البرلمان حقيقتها.
واصدرت وزارة المالية، الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، تعليمات "صارمة" إلى كافة الوزارات والجهات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، بشأن ما يخص رواتب الشهر المقبل، والتعيينات، والترفيع، والضرائب.
ووفقاً لوثائق صادرة عن الوزارة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإنه "تقرر إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، وذلك لانتهاء السنة المالية للسنة الحالية، على أن ينظر فيها بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل".
وعلقت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان ندى شاكر جودت، الأربعاء (30-12-2020)، على ايعاز وزير المالية علي علاوي، بإيقاف التعيينات في الوزارات كافة خلال العام 2021 والعلاوات والترفيعات للمنتسبين.
وقال جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحلول التي تطرح من قبل وزير المالية علي علاوي ليست حلول لحل أزمة مالية واقتصادية، بل ما يقرره يزيد من معاناة الشعب العراقي، خصوصاً من العاطلين عن العمل، فكيف يمكن ان تمر سنة كاملة تكون بلا اي وظائف، رغم ان هناك درجات وظيفية، يفرض ان تطلق ضمن الموازنة الجديدة، وكذلك قضية العلاوات والترفيعات للمنتسبين هذا استحقاق لكل موظف لا يمكن ايقافه لغرض حل أزمة مالية سببها سوء الادارة والفساد".
وبينت ان "اللجان البرلمانية المختصة، سوف تعمل على دراسة مشروع قانون موازنة 2021، بشكل دقيق ومفصل ورفض اي فقرة او مادة تضر المواطن او الموظف، وهناك توجه برلماني لابطال قرار وزير المالية، القاضي بإيقاف التعيينات في الوزارات كافة خلال العام 2021 والعلاوات والترفيعات للمنتسبين، ويكون هذا الرفض عبرة فقرة خاصة ضمن مشروع الموازنة".