بغداد اليوم- ديالى
قال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب علي اللامي، اليوم الاربعاء، بان 40% من العاملين في اثنين من اهم شركات النفط في العراق هم من الاجانب.
وقال اللامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "إن الواضح لدينا بان 40% من العاملين في شركتي نفط البصرة وميسان من الاجانب، وهذه نسبة كبيرة جداً، ناهيك عن وجود الالاف من العمال البنغلاديش والباكستانيين والصينيون يعملون في مشاريع استثمارية نفطية، او ضمن اطار القطاع الخاص بمختلف العناوين".
واضاف اللامي، "ليس لدينا رقم محدد لحجم العمالة الاجنبية غير المشروعة في العراق، لكن الملف بأكمله يحتاج الى اعادة نظر، لان الاعداد ليست قليلة وكبيرة جدا، مع وجود معدلات بطالة مرتفعة جدا في العراق والالاف الشباب يتظاهرون قرب الشركات النفطية بين فترة واخرى على امل الحصول على فرصة عمل ولو باجر يومي خاصة وان بعض المتظاهرين هم خريجو هندسة النفط ".
وبين ان "هناك 4 مليارات دولار تخرج من العراق سنوياً بسبب العمالة الاجنبية، وربما يكون هذا الرقم اقل من الحقيقي اذا ما عرف بان بعض العمالة يستلمون رواتب تصل الى 2500 دولار شهريا"، مؤكدا بانه "تم مخاطبة وزارة النفط بكتب رسمية حيال تقليص العمالة الاجنبية وبدأت بالفعل لكن ليس بالأعداد المطلوبة".
وفي وقت سابق ، أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إن العمالة الاجنبية في العراق تتسبب بتهريب مليارات الدولارات سنوياً.
وقال المسعودي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الشركات الاجنبية وخصوصا في القطاع النفطي جلبت عمال اجانب بلغ عددهم مليون و200 الف عامل، المسجل منهم رسميا في العراق لا يتجاوز الـ 100 الف عامل فقط، أما المتبقي منهم فدخلوا عن طريق التهريب"، لافتا إلى أن "المسجلين وغير المسجلين ينتمون الى 120 دولة وهؤلاء اخذوا حصة عمل العراقيين، رغم ان القانون العراقي لا يجيز ذلك".
واضاف أن "كل عامل يتسلم نحو 300 دولار كحد ادنى وفي حال احتساب الارقام فانه يزيد عن 300 مليون دولار شهريا، وسنويا يتم تهريب العملة الصعبة بنحو 3 مليارات و600 مليون دولار وبذريعة التحويل من قبل العمال الاجانب لبلدانهم"، مبينا ان "الكثير من الجهات الداخلية مستفيدة من عمل تلك الشركات وتغض البصر عنها من اجل الاستفادة غير الشرعية".
واكد المسعودي أن "العراق لا يحتاج الا لترتيب اوضاع العمالة في القطاع الخاص والشركات الاجنبية ولا يمكن توسيع العمل في القطاع الحكومي والاعتماد عليه".
ولفت إلى أن "القطاع الحكومي متخم في التعيينات حيث بلغ عدد الموظفين فيه أربعة ملايين و500 الف، أي ان 10 % من سكان العراق هم موظفون وهو رقم عال جدا".
وكانت وزارة التخطيط قد كشفت ( في 22 آيار 2020 ) عن أرقام مؤسفة بحجم ونسب البطالة والفقر في العراق، حيث بلغت نسبة الفقر في عموم العراق 20 بالمئة، أما نسبة البطالة في العراق، فبلغت 13.8 بالمئة، الا انها بين شريحة الشباب وصلت الى 27 بالمئة.