بغداد اليوم- بغداد
تحدث خبراء بالاقتصاد،عن مضامين الموازنة واشكالاتها، مشيرين الى ان موازنة العام الحالي هي الأكبر في تاريخ العراق، وتتجه الى اغراقه بالديون.موازنة غير تقشفية بارقام فلكية وعجز ’’لا يعقل’’
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "الجهات التي عملت على وضع الموازنة الحالية، وضعت فيها عجزا كبيرا بحدود الـ49 مليار دولار، وهو يمثل عجز موازنات 4 دول عربية".
وبحسب المرسوي، فان "العجز جاء، من اجل تطبيق سياسات البنك البنك الدولي في العراق، والخطوات الاولى ابتدأت برفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، ما ادى ارتفاع نسبة التضخم في البلاد".
وعن بعض من فقرات الموازنة، بين المرسومي، ان "مخصصات الفرد العراقي في البطاقة التموينية، جاءت بحدود 15 دولار فقط لكل فرد، وهذا يعني ان الموازنة خفضت الانفاق على البطاقة التموينية الى النصف، في بلد يملك ثاني اكبر ميزانية في العالم العربي".
وتابع "اما على مستوى تنمية الاقاليم، فقد جاءت تخصيصات محافظة المثنى بحوالي 50 مليون دولار، وهذا الرقم يعتبر صادماً كون المثنى تعد من اكثر المحافظات العراقية فقراً واهمالاً، وهي تحتاج الى مبالغ كبيرة للنهوض بواقعها".
واردف الخبير الاقتصادي، ان "موازنة 2021، حملت ارقاماً صادمة بحجم نفقات هو الاعلى بتاريخ الموازنات العراقية، وهذا الامر يعني ان ما قيل بان الموازنة حملت فقرات اصلاحية وتهدف الى اعادة الثقة بالوضع الاقتصادي في العراق هو كلام غير صحيح وعار عن الصحة".
وقال ان "من وضع الموازنة العامة اغرق العراق بالديون، فقد بنيت الموازنة على عجز يبلغ 71 ترليون دينار، بخصم حوالات بلغ 47 ترليون دينار، من البنك المركزي".
واوضح ان "خصم الحوالات يؤثر بشكل كبير على رصيد البنك المركزي من احتياطي العملات الاجنبية".
واختتم المرسومي حديثه بالقول ان "كل هذا واكثر في موازنة، تعد من كبرى الموازنات على مستوى الشرق الاوسط، والاكبر بتاريخ العراق منذ عهد وزير المالية الاسبق ساسون حزقيل والى اليوم".
خبير: العجز الحالي هو الأخطر
من جانبه رأى الخبير الاقتصادي، حمزة الجواهري، ان العجز في الموازنة الحالية هو الاخطر في تاريخ الموازنات العامة، بنسبة تقترب من الـ40%، علماً انه المفترض ان لا يتجاوز العجز الـ3% من الموازنات.
وقال ايضا، في حديث متلفز، ان "نسبة العجز جاءت جراء زيادة النفقات بشكل كبير دون أي تخفيض او ترشيق، وان الضرائب التي فرضت كان ضحيتها الموظف فقط، فيما لم تتجه الحكومة لفرض أي ضرائب على التجار او من يعمل خارج نطاق المؤسسات الحكومية".
ونبه الى ان "الحكومة الالكترونية ما زالت مجمدة وان ما نفذ منها يقع على نطاق ضيق، استهدف بعض الاماكن في الموانئ الجنوبية، دون ان منافذ اخرى".
واضاف "كما ان المنافذ لم تستحصل ايرادات مطلوبة، وبقيت رهينة الجهات التي تسيطر عليها، وهذا الامر".
نائب: مشروع موازنة 2021 لا يمكن تمريره
بدوره، اكد النائب عن محافظة المثنى عدي شعلان، أن مشروع قانون موازنة 2021 لا يمكن تمريره، بنسخته التي جاءت من الحكومة.
وقال شعلان لـ(بغداد اليوم)، إن "نواب محافظات الوسط والجنوب يرفضون تمرير قانون موازنة 2021، كونها تتضمن ظلم وتهيش تلك المحافظات في التخصيصات المالية والمشاريع، وتمرير مشروع القانون يكون الا بعد تعديل تلك المخصصات وانصاف مدن الوسط والجنوب ويكون التوزيع عادل بين كل المحافظات".
وبين أنه "لا يمكن تمرير مشروع قانون موازنة 2021 وفق الصفقات السياسية بين بعض الزعامات، فتمرير القانون بيد النواب وكل نائب يصوت حسب قناعاته، وأغلب النواب غير راضين على الموازنة، ولهذا يجب تعديلها حتى تمرر، وبخلاف ذلك، لن تمرر".
ووصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي، ليعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد.