بغداد اليوم- بغداد
دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، السبت (2 كانون الثاني 2021)، الحكومة العراقية الى الغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما بين سبب ذلك.
وقال عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم) بالتزامن مع ذكرى عملية المطار التي طالت نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري قاسم سليماني، انه "على الحكومة العراقية الغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كون واشنطن لم تلتزم بها، طيلة السنوات السابقة، بل هي تحاول استغلال هذا الاتفاق من أجل تنفيذ اجندات وتعزيز تواجدها العسكري غير الشرعي والقانوني في العراق".
وبين خلال ان "بقاء التواجد الامريكي في العراق، يشكل تهديدا حقيقيا لأمن البلد واستقراره وحتى لدول المنطقة، فمن الممكن جداً استخدام العراق من قبل واشنطن ارضا لشن هجمات على دول الجوار".
وأضاف انه "لا يوجد اي ضمان من ان ينفذ الطيران الحربي الاميركي اعتداءات على الاراضي العراقية والمقار كما حصل سابقاً، خصوصاً ان حماية الاجواء العراقية تحت سيطرة القوات الامريكية، وهي من تقف خلف تلك الاعتداءات".
ووفي وقت سابق ، كشف الخبير القانوني، طارق حرب، عن الآلية التي بموجبها يمكن للعراق إلغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية.
وقال حرب، عبر منشور على جداريته في فيسبوك، إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين امريكا والعراق أجازت لكل طرف الانسحاب بعد ابلاغ الطرف الذي يريد الانسحاب الطرف الاخر ومضي سنة وهذا حكم القانون الذي أصدره البرلمان بالرقم 52 لسنة 2008 المتضمن المصادقة على هذه الاتفاقية"، مضيفا "ان صادق الرئيس الامريكي على هذه الاتفاقية طبقاً لصلاحياته بموجب الدستور الامريكي وقام العراق وامريكا بإيداع نسخه من هذه الاتفاقية لدى الامم المتحدة طبقاً للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة".
واردف: "ومن ثم أخذت الاتفاقية الصفة الدولية ولا يمكن للبرلمان إلغائها بإلغاء قانون المصادقة عليها رقم 52 لسنة 2008"، موضحا أن "بالإمكان إخبار العراق الولايات المتحدة برغبته بإنهاء الاتفاقية وبعد سنة من هذا الانذار تعتبر الاتفاقية ملغاة بموجب القانون الدولي والقانون الداخلي لأمريكا والعراق طالما أن الاتفاقية أعطت لكل طرف الانسحاب بعد هذه المدة".
وتابع: "يجوز للعراق الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً لما قررته والانذار بالانسحاب يعتبر نافذا، إذا صدر من مجلس الوزراء وتم اخبار امريكا بالطرق الرسمية ومضي مدة السنة."