بغداد اليوم _ متابعة
توقع عضو مجلس النواب، أحمد الكناني، تسويف ملف استجواب وزير المالية، علي علاوي، فيما أشار إلى أن موازنة 2021 المالية تميل إلى إقليم كردستان.
وقال أحمد الكناني، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الكثير من النواب والكتل السياسية مصرة على استجواب وزير المالية، لكن المؤشرات واضحة وتدل على أن الملف سيجري تسويفه".
وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق، تحديد موعد لاستجواب وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي داخل قبة البرلمان، خلال شهر كانون الثاني المقبل، وذلك بناء على طلب نيابي.
وأشار الكناني إلى ضرورة أن يتسلم الوزارات السياسية في الدولة "شخصيات عراقية"، مبينا أن "الوزير الحالي لا اعتقد أنه يعرف غير شارع المطار، في وقت نريد وزيرا يشعر بمعاناة المواطنين ويعرف الاحياء الفقيرة وماذا ياكلون".
وعن حصة الاقليم من الموازنة، قال الكناني إن "الاقليم غير ملتزم بالدستور، وهذه الموازنة لو انتبه عليها الجميع سوف يرى انحيازا للاقليم"، مبينا أن "الموازنة خصصت 13 ترليون و900 مليار للاقليم في هذه السنة، فيما محافظات للوسط والجنوب 12 ترليون و600 مليار فقط".
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، في وقت سابق، أن امتناع حكومة إقليم كردستان عن تسليم كافة مواردها إلى الحكومة الاتحادية سيحرمها من تسلم أي مبلغ من الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل وهي تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا في الاقليم.
وذكر البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالرغم من حضور الوفد الكردي الى بغداد وهو ليس الوفد الاول او الاخير الذي يأتي، إلا أن المفاوضات مبهمة ولا يوجد الى الان اي اتفاق بشكل نهائي مع الحكومة الاتحادية بالرغم من الهيجان الشعبي بالإقليم الا ان حكومة كردستان لم ولن تسلم عائدتها الامر الذي سيحرمها من تسلم اي مبلغ خلال العام المقبل بسبب عدم التزامها اسوة بالمحافظات الأخرى".
وأضاف، أن "حكومة اقليم كردستان ان تدرك جيدا بدون تسليم عائداتها كاملة الى الحكومة الاتحادية لن تستلم دينار واحد خلال العام المقبل كما حصل بقانون الاقتراض العام الذي صوت عليه البرلمان الذي نص على تسليم حكومة الاقليم وارداتها مقدما ومن ثم تسلم حقها كما تستلم بقية المحافظات الاخرى ".
وتابع، "على شعبنا في الاقليم ان يدرك حقيقة واحدة، ان من تسبب بقطع رواتبهم هو حكومتهم التي لا تلتزم بالقانون والدستور وتسلم عائداتها للحكومة الاتحادية كما يحصل مع بقية المحافظات الاخرى بل على العكس ان حكومة الاقليم تصدر النفط وتأخذ أموال الكمارك والمطارات ولا نعلم اين تذهب".
وأردف النائب عن ائتلاف دولة القانون، "بالتالي اي اتفاق مع حكومة الاقليم الى الان لا يوجد بصورة رسمية ولم يتوصل الوفد الى مع الحكومة الاتحادية الى اتفاق نهائي بسبب عدم اذعان حكومة الاقليم الى الحكومة الاتحادية وبذلك حكومة الاقليم هي من تتحمل المسؤولية القانونية والدستورية اتجاه شعبها بسبب عدم التزامها بتسليم عائدتها الى المركز بصورة كاملة اسوة بالمحافظات الاخرى ".