بغداد اليوم - كردستان
رد بهجت علي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الاربعاء (30 - 12 - 2020)، على الاتهامات بخصوص عدم امتلاك الإقليم السيطرة على نفطه المصدر الى خارج كردستان، فيما اوضح حقيقة الاتفاق على بيع نفط الاقليم لمدة 50 عاماً.
وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "من باب المنطق فلا يوجد دولة في العالم تقبل على شراء النفط لمدة 50 عاما وهو يخضع لتقلبات السوق، وهذا الاتفاق خلقته الأحزاب الكردية المعارضة التي تحاول إلصاق الاتهامات بحكمة الإقليم والحزب الديمقراطي تحديداً وهو لاوجود له على الأرض أبداً".
وتساءل "كيف لحكومة الإقليم أن تدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعناصر البيشمركة والرعاية الاجتماعية وتنفذ الخدمات وتقدم الوقود وغيرها للمواطنين وهي لاتمتلك برميلاً واحداً من النفط ولاتسيطر على المنافذ الحدودية".
وأشار إلى أن "الجميع يعلم أن حكومة الإقليم أوقفت موازنة الإقليم منذ عام 2014، واعتمد الإقليم على استخراج النفط وبيعه وتعاقدنا مع شركات عالمية لغرض تمشية أمور المواطنين ووقتها كنا نخوض حربا مع داعش".
وبين أن "الحديث حول عدم امتلاك الإقليم السيطرة على النفط والمنافذ هو حديث مستهلك إعلاميا والغرض منه في هذا التوقيت التشويش على الاتفاق بين بغداد وأربيل بخصوص حصة كردستان من موازنة 2021".
وكان عضو مجلس النواب، عبد الهادي السعداوي قال، إن كردستان لا تمتلك برميلا واحدا من النفط لتسلمه إلى الحكومة المركزية، فيما تعهد بتقديم استقالته إلى رئاسة البرلمان في حال سلم الاقليم مستحقات بغداد.
وذكر عبد الهادي السعداوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الكرد ليس لديهم شيء ليقدموه إلى الحكومة المركزية، ليس لديهم نفط ولا منافذ، فالنفط سلم الى تركيا ورهن لمدة 50 سنة، واستلموا امواله منذ عام 2011 إلى عام 2024، وليس لدى الاقليم برميل واحد لتسليمه إلى بغداد".
وتعهد السعداوي، بتقديم استقالته إلى رئاسة مجلس النواب في "حال سلمت كردستان حصة الـ250 الف برميل إلى شركة سومو الوطنية".
وأضاف أن "كردستان تمتلك 21 منفذا حدوديا، بينها 4 منافذ رسمية، ويتبقى 17 منفذا غير رسمي ويحولون كل التجارة الى هذه المنافذ ولن تستفيد الحكومة من المنافذ الرسمية المتبقية"، مبينا ان "الحكومة وفي حال ارادت السيطرة على المنافذ عليها الاتفاق مع تركيا وايران وسوريا للسيطرة على تلك المنافذ".
وأكد عضو مجلس النواب أن "اعضاء البرلمان مصممون على عدم تمرير الموازنة إذا لم تسلم كردستان كل مستحقات الحكومة المركزية النفطية وغيرها".
وكان نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان، رئيس الوفد التفاوضي مع بغداد، قوباد طالباني، قد أعلن استعداد ٲربيل لتسليم 250 ألف برميلٍ من النفط لشركة سومو، في حال تم التصويت علی مشروع موازنة 2021 بصيغته الحالية في البرلمان.
وقال قوباد طالباني في مؤتمرٍ صحفي: "إذا ما تمت المصادقة علی مشروع الموازنة، فنحن في حكومة إقليم كردستان، مستعدون لتسليم 250 ألف برميلٍ من نفط إقليم كردستان لشركة سومو".
وأضاف طالباني: "اعتقد ٲننا قمنا بعقد اجتماعٍ وافٍ، دام 4 ساعات، دون توقف، تحدثنا خلاله عن عملية الحوار والمفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ليس فقط خلال زيارتنا الأخيرة، وإنما منذ بداية عمل الحكومة وحتى الآن"، مضيفاً، "ناقشنا ملف الحوار بالكامل، حيث إننا كحكومة إقليم كردستان نسعی دائماً للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية، إن كان مع حكومة عادل عبدالمهدي، أو مصطفى الكاظمي، كما قمنا بعرض نتائج زيارتنا الأخيرة، وتمكنّا من الإجابة على كافة الأسئلة حول مختلف المواضيع المنتظرة".
وحول مشروع موازنة عام 2021 الذي وافقت عليه الحكومة العراقية، وتم إرساله للبرلمان، ذكر قوباد طالباني: "تحدثنا عن آلية تعزيز تنسيقنا وتعاوننا من ٲجل تمرير موازنة 2021، والتصويت عليها كما هي، ونحن كحكومة إقليم كردستان، موافقون على ذلك الجزء الذي يتعلق بإقليم كردستان وملتزمون به".
وحول استعداد حكومة إقليم كرردستان لتسليم 250 ٲلف برميلٍ من النفط لشركة سومو، في حال صادق البرلمان على موازنة 2021، قال قوباد طالباني: "كنا قد ٲبدينا استعدادنا في السابق ومنذ تشرين الثاني من العام 2019 للاتفاق مع الحكومة الاتحادية، والآن أيضاً نبدي استعدادنا لتسليم الـ250 ألف برميلٍ من النفط وتصديره عن طريق شركة سومو، وفق ما جاء في الموازنة وسنلتزم بنص القانون".
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر.
وكان النائب الكردي في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله كشف، في وقت سابق، عن وجود اتفاقية بين تركيا وأربيل مدتها 50 عاماً لبيع النفط بدون علم بغداد.
وقال عبدالله في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "حكومة اقليم كردستان لا تؤمن بشيء اسمه قانون الموازنة ولا يوجد هناك شفافية لعدم وجود حسابات ختامية".
وأضاف، أن "حقول النفط والمنافذ في اقليم كردستان مقسمة بين الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني وهناك تهريب على صعيد النفط وعبر المنافذ غير الرسمية".
وكشف عبدالله أن "هناك اتفاقية بين أربيل وتركيا مدتها 50 عاماً لبيع نفط الاقليم الى تركيا وقاموا بوضع انبوب للنفط، دون ان تمر الاتفاقية عبر برلمان كردستان او حتى ان تعلم بها الحكومة الاتحادية في بغداد".