بغداد اليوم- خاص
علق الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، الأربعاء، 30 كانون الأول، 2020، على انخفاض مبيعات البنك المركزي بعد تغيير سعر صرف الدولار بالمقارنة مع الدينار العراقي.
وقال قصي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "انخفاض مبيعات البنك المركزي بما يقارب 70% قبل رفع سعر صرف الدولار أمر طبيعي على اعتبار أن عمليات الاستيراد انخفضت بشكل كبير نتيجة هواجس الخوف والصدمة التي يعيشها التجار".
واضاف أن "التجار وأصحاب المصارف وكذلك المواطنين الذين يمتلكون الدينار العراقي عمدوا على اقتناء الدولار قبل أن يرتفع سعره في الأسواق، وعمدوا على ضخ الدولار بالسوق بعد ارتفاع سعر الصرف ما تحقق لهم ارباحا كبيرة".
وتابع أن "هؤلاء التجار يحتفظون بالدينار العراقي في الوقت الحالي خوفا من شراء الدولار وعودة سعره إلى ما كان عليه في السابق".
واشار صفوان إلى أن "أنخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار بما يقارب 70-80% عما كان عليه بالسابق، يعود إلى عزوف المستوردين عن عمليات الشراء نتيجة الخوف من عودة سعر الصرف القديم، مع وجود محاولات للاحتفاظ بالدينار العراقي من أجل أن يستقر أسعار الصرف بشكل ثابت".
وانخفضت مبيعات البنك المركزي مؤخرا بعد تغيير سعر صرف الدولار، بشكل كبير، فبعد أن كانت مبيعاته تصل يوميا 200 مليون دولار تراجعت إلى اقل من 40 مليون دولار يومياً في الأيام الاخيرة.
وكان احسان شمران المستشار في البنك المركزي العراقي ، كشف في وقت سابق، إن وزارة المالية قدمت سببين لرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار ، فيما اشار الى ان الدينار العراقي قوي ولن ينهار وفق معيارين عالميين.
وقال شمران في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) " كان هناك حوار للبنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي لرفع سعر الصرف إلى 1450 دينار مقابل الدولار لتحسين أداء المالية العامة".
واضاف "هناك سببان قدمتهما وزارة المالية لرفع سعر الصرف خلال نقاشاتها مع البنك المركزي الأول هو تراجع موارد الدولة بسبب انخفاض اسعار النفط والسبب الثاني هو خلق تنافسية في الاقتصاد العراقي تسمح للإنتاج الوطني بأن يكون قويا أمام السلعة الأجنبية ، بالمقابل يجب دعم الطبقات الهشة بصندوق وحساب خاص لدعمها بمنح مالية".
وعن المخاوف من انهيار قيمة الدينار امام الدولار بسبب تغيير سعر الصرف قال شمران "وفق المعايير الدولية الدينار العراقي من العملات القوية لإن هناك احتياطي من الأموال في البنك المركزي يفوق الـ 60٪ من المصدر للتداول كشرط لاعتباره قويا وهذا هو المعيار الأول لقوته".
واضاف " المعايير الدولية تشترط في قوة العملة وعدم انهيارها ان تكون هناك احتياطات تؤمن 6 أشهر من التجارة الخارجية، واحتياطات البنك الحالية تؤمن 26 شهرا".